واصل سعر صرف الدولار في مصر قفزاته ليسجل ولأول مرة في تاريخ العلاقة بين الدولار والجنيه المصري نحو 12.05 جنيه للدولار الواحد، وذلك في السوق السوداء التي تشهد مضاربات عنيفة وقوية من قبل كبار التجار. وقال متعاملون بسوق الصرف إن هناك طلبًا كبيرًا على العملة الصعبة خلال الأسبوع الجاري، ومع شحّها سواء في السوق الرسمية أو الموازية وشركات الصرافة، استغل بعض تجار العملة والمضاربين هذه الأزمات ورفعوا سعر صرف الدولار ما بين 12.05 و12.25 جنيه في تعاملات متأخرة. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليًا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب. واستغل المضاربون وتجار العملة هذه التصريحات، وحدث ارتباك بسوق الصرف بعدما اتجهت شركات الاستيراد لتجميع أكبر كمية من الدولارات، ما تسبب في ضغوط على الجنيه دفعته إلى مزيد من الخسائر. وقال أشرف محمود (مستثمر) إن الأسعار سوف تشهد قفزات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جميع التعاقدات المتعلقة بالتوريدات الخارجية بالدولار، وهو ما يشير إلى أن الأسعار والخدمات سوف تشهد موجة جديدة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة. وأوضح في تصريحات لـالعربية.نت، أن جميع شركات الاستيراد وحتى الشركات التي تعمل في مجالات التشييد والبناء والمقاولات، سوف تتكبد خسائر فادحة في حال عدم رفع الأسعار خلال الأيام المقبلة. ويتوقع عاملون بسوق الصرف أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة معجلات التضخم وبلوغها مستويات قياسية، وفي نفس الوقت استمرار شح العملة الصعبة في خزانة البنك المركزي المصري. ولم ينجح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس الماضي أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.