ذكرت مصادر قضائية مصرية، امس، أنه «لا تغييرات في موعد نظر طعن الحكومة على حكم بطلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية». واوضحت لـ «الراي»، أنه «يتم فقط بحث إمكانية ضم دعاوى أخرى، بخصوص الشأن نفسه إلى القضية». وأضافت أن «إمكانية ضم دعاوى إلى القضية، فقط تحسمه هيئة قضايا الدولة، من دون غيرها، إذا رأت أن هناك أهمية قانونية». وتابعت، إن «المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، ستنظر في 30 يوليو الجاري، دعوى أحد المحامين، لرد تنحية هيئة دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية». وكان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون بحقهم في القضية من قبل هيئة قضايا الدولة، تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل في دعوى الرد. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت اخيرا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود. وذكرت المصادر القضائية، أن «هيئة قضايا الدولة، تبحث ضم دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء العام، في شأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى دعاوى سابقة، طالبت ببطلان توقيع الاتفاقية»، مضيفة، إن «5 مستشارين في هيئة قضايا الدولة يتولّون ملف قضية تيران وصنافير في قيادة رئيس الهيئة».