بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر في أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل. وتماشيا مع رغبة قسم من اليمين، تبنى النواب ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع القانون الذي يقضي بتمديد حال الطوارئ حتى نهاية يناير 2017، الأمر الذي أبدى الرئيس فرانسوا هولاند استعداده للقيام به. وبعد إقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ ستة أشهر، أقر النواب مشروع القانون بأكمله، الذي يتضمن إجراءات مثل إعادة العمل بعمليات التفتيش دون إذن قضائي التي علقت في مايو، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها. كانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء مانويل فالس بأنها "رد قوي" على الإرهاب. وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام النواب مساء أمس الثلاثاء إن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين". وقال فالس "رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر بل أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته". وخلال زيارة إلى البرتغال الثلاثاء، قال الرئيس فرانسوا هولاند إن "الإرهابيين يريدون تقسيمنا، والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا البعض". وأضاف "هناك واجب يفرض نفسه هو أن نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة". كانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدا (كما ستكون جلسة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ) إذ أن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية. وطالبت مساء الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء. ح.أ/م.ب;