أبوظبي: الخليج استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبحثا إمكانية تطوير نظام الربط الإلكتروني بين الطرفين، وذلك في إطار التعاون وتكامل الجهود نحو تعزيز مكانة إمارة أبوظبي في جذب الاستثمارات العالمية ورفع تقييمها وفق المعايير الدولية المتطلبة بشأن تقييم التنافسية، من خلال رفع مؤشر بدء الأعمال، وكانت الإمارة قد حصلت مؤخراً على المركز الخامس عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي. وكان الوفد الضيف بحث مع إدارة الكاتب العدل والتوثيقات بحضور إدارة الشراكات والمسؤولية المجتمعية في دائرة القضاء، الإمكانيات المتاحة نحو تطوير الأعمال المشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز مؤشر بدء النشاط التجاري، وهو من أحد مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، في تقييم القدرة التنافسية للدول، حيث قرر الجانبان بدء بعض الخطوات الإجرائية نحو تسهيل الإجراءات من خلال وقف التعامل الورقي بين الجانبين والتعامل من خلال الربط الإلكتروني، وتقليل الخطوات اللازمة للحصول على الرخصة التجارية والتأكد من عدم وجود ازدواجية في الإجراءات. وأوضحت دائرة القضاء أن النظام القضائي في أبوظبي يتضمن أرقى الممارسات العالمية، مما ساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الحكومة الذكية، إضافة إلى مراجعتها المستمرة للخطوات الإجرائية التي تقوم بها، والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين للعمل على الحد من ازدواجية الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين.