كتب محرر الشؤون الرياضية: تناولت وسائل اعلام محلية بالامس بصورة مثيرة كتابا موجها من اللجنة الاولمبية الكويتية الى اللجنة الاولمبية الدولية ، وهو بالحقيقة ليس كتابا وانما محضر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية عقد في ٢٣ مايو ٢٠١٥ . وقد هللت وسائل الاعلام والماكينة الاعلامية لهذا الاكتشاف العظيم للمحضر الذي ( بالصدفة ) نشر بيوم واحد بثلاث صحف ، واعتبرت ان المحضر دليل ادانة للجنة الاولمبية الكويتية بانها قدمت شكوى للجنة الاولمبية الدولية بعد صدور القانونين ١١٧ و ٢٥ اللذين اديا للايقاف القائم حاليا وتداعياته المؤلمة على الحركة الرياضية !! والحقيقة ان هذا الاكتشاف الرهيب ليس الا جزء يسير من سلسلة التحركات الهادفة لالهاء الشارع عن الحقيقة الدامغة بان من يتحمل وزر الازمة القائمة حاليا هو نفسه من سرب لوسائل الاعلام المحضر وهو نفسه من اصدر القانونين ١١٧ و ٢٥ وهو نفسه من سعى لاصدار القانون الجديد ٣٤ لسنة ٢٠١٦ والذي تم الترويج له على انه قانون الانقاذ الرياضي الذي بموجبه سيتم انهاء الازمة من خلال حل الاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية ، ولكن يبدو ان قرار الحل للاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية ليس بالقرار السهل وانما يحتاج لتمهيد وترتيب ، ولذلك جاء تسريب محضر الاجتماع لاعطاء الشارع جرعة جديدة من الشحن ضد اللجنة الاولمبية وبعض الاشخاص في الحركة الرياضية، وتقديم اسباب الحل بشكل امثل خاصة وان ماتم الترويج له هو ضلوع اتحادات مثل السباحة والكرة والطائرة والسلة في مؤامرة الشكوى على الكويت من خلال ما قاله ممثلو هذه الاتحادات في الجمعية العمومية ، وهي الاتحادات المرشحة بقوة للحل وهي ذاتها الاتحادات التي تم تحريك دعاوى قضائية ضدها. والحقيقة ان هذه البهرجة الاعلامية التي تسيدت المشهد بالاكتشاف العظيم للمحضر ليست الا وسيلة ترفيهية جديدة للضحك والتدليس على الشارع وهو ماسنوضحه في السطور التالية. اولا مايمكن التاكيد عليه ان ارسال اللجنة الاولمبية الكويتية لمحضر عموميتها للجنة الاولمبية الدولية ليست بدعة او اكتشاف عظيم ، فجميع محاضر الجمعيات العمومية السابقة تم ارسالها وذلك تماشيا مع واجبات اللجنة الاولمبية الوطنية بالالتزام بالميثاق الاولمبي الذي يحتم عليها ذلك، وبالتالي فان اعتبار هذا المحضر المرسل على انه اكتشاف عظيم هو من سبيل المفاخرة المزعومة ، وجهل او استغلال لجهل من قبل من سرب الكتاب . ثانيا ان التزام اللجنة الاولمبية الوطنية بالميثاق الاولمبي الذي يخولها مخاطبة نظيرتها الدولية بالمحاضر هو التزام منبثق من نظامها الاساسي الذي اعتمدته الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة سابقا ونشر بالجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٣ ، وهو النظام الذي خول بل والزم اللجنة بعرض اي تعديل او تغيير يطرأ على النظام الاساسي للجنة الوطنية على اللجنة الاولمبية الدولية ( المادة ٤٣ من النظام الاساسي) وهو مايعني ان اللجنة الاولمبية مجبرة على التعاطي مع اللجنة الاولمبية الدولية باي شأن يخصها ويخص الهيئات المنضوية تحت مظلتها ، وبالتالي تنعدم صفة الشكوى ومخالفة القانون التي يتم الترويج لها وكأن اللجنة الاولمبية الكويتية ارتكبت جريمة ، فيما هي بواقع الحال تلتزم بنظامها الاساسي المعتمد من الحكومة . ثالثا والحاقا لما سبق فان صدور قانون جديد يعني تلقائيا وجود تعديلات على النظم الاساسية للهيئات الرياضية وبالتالي فان من واجب اللجنة الاولمبية اخطار اللجنة الاولمبية الدولية باي تعديل تم انطلاقا من التزامها بنظامها الاساسي والميثاق الاولمبي ، وذلك ما اكد عليه النظام الاساسي لها في الفصل الاول الفقرة ب التي اكدت على ان من واجبات اللجنة الاولمبية الكويتية "حماية الحركة الاولمبية في الدولة بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي ، ويجب عليها الالتزام دائما بقوانين ومبادئ الميثاق الاولمبي" ، وانطلاقا من هذا النص الصريح كان على اللجنة الاولمبية الوطنية اخطار نظيرتها الدولية بالقانون الجديد ولكنها ووفقا للمحضر لم تفعل بل تركت اولا الامر ليناقش داخل الجمعية العمومية التي عبرت بصراحة عن رأيها الرافض للمساس باستقلاليتها وهذا من صميم واجباتها ثم تم ارسال المحضر للجنة الاولمبية الدولية وهو ليس الا وجه من اوجه الالتزام بالنظام الاساسي المعتمد من الحكومة ، ولا يمكن باي حال من الاحوال اعتباره شكوى اذا ما وضع في الاطار القانوني الصحيح ، بل يجب اعتبار اللجنة متقاعسة في اداء مهامها والتزاماتها الواردة بالنظام الاساسي. رابعا تمت اثارة تساؤلات عن اسباب مناقشة العمومية للقانون الجديد وتمادت هذه التساؤلات للدخول بنوايا المجتمعين بانهم قاموا بعمل مسرحية مناقشة القانون وذلك بهدف ارسال المحضر للجنة الاولمبية الدولية متضمنا الرفض للقانون فتكون بمثابة شكوى ضمنية ، واذا سلمنا بصحة هذا الادعاء ودخلنا بالنوايا ، فاننا نتساءل هل ما ورد بالعمومية يشكل مخالفة للقانون او يخرق النظام الاساسي ؟! وهل تناولت العمومية مالا يعنيها عند مناقشة القانون ؟! ام انها ناقشت مسألة تختص بصميم عملها وتؤثر على واقعها القانوني؟! لا شك ان ما طرح من اراء في العمومية هو التزام تام بعمل الاعضاء والتزام عملي بالميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة الذي اوجب على اللجنة واعضاءها الحفاظ على استقلاليتها ومقاومة الضغوط التي قد تحول دون التزامها بالميثاق الاولمبي ( الفقرة ب من الفصل الاول للنظام الاساسي ) . خامسا تساءلت وسائل الاعلام التي نشرت المحضر عن سبب وجود اراء واضحة وصريحة في تعارض بعض مواد القانون المشار اليه مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ، في حين ان الحكومة الحت مرارا وتكرارا عل اللجنة الاولمبية الكويتية لتوضيح مكامن التعارض بالقانون لكنها لم تستجب لذلك ، وهو ما اعتبرته وسائل الاعلام نفسها تعمدا من اللجنة الاولمبية لعدم التعاون مع الحكومة . والحقيقة انه من المستغرب ان يثار مثل هذا المنطق وذلك لعدة اعتبارات ، وهي ان الذي تحدث خلال العمومية عن وجود شبه تعارض في بعض المواد المحددة هو حسين المسلم ممثل اتحاد السباحة الذي هو بالاساس مدير المجلس الاولمبي الاسيوي ومندوب اللجنة الاولمبية الدولية في العديد من المهام المتعلقة بالنظم الاساسية لعدة دول ، وبالتالي فان حديث المسلم عن شبه التعارض ليس مستغربا انطلاقا من خبراته ، ولو ان الاستغراب كان من حديث احد اخر لكان مفهوما ولكن ان يأتي من جهة من يفترض به ان يكون عالما بالمنطقة القانونية التي دخلتها العمومية فهو مسار منطقي غير قابل للاستغراب والاستفهام ، مالم يكن الاستغراب مبطن بنوايا غير حميدة!! ثم ان التساؤل عن تجاهل اللجنة لاستفسارات الحكومة بشأن التعارض في القانون بحجة ان هناك نقاط اثيرت في العمومية تتحدث عن شبه تعارض ، لا يستقيم مع حقيقة ان مادار خلال العمومية هو اجتهادات لممثلي الاتحادات ولا يعتبر رايا قانونيا جازما ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان منطق اللجنة الاولمبية الكويتية بان يكون الفصل بالموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية هو اوقع من جانب ان الجهة العملية القادرة على توضيح التعارض هي التي تملك الدستور الاعلى وهو الميثاق الاولمبي وهي اللجنة الاولمبية الدولية ، فلماذا التعجب من رد الامر للجهة الاعلى في تفسير الميثاق الاولمبي ، وما هي الجريمة التي ارتكبت بهذا الشأن ؟! وان كنا سندخل بالنوايا كما فعل الاخرون فاننا نتساءل وهل ان قالت اللجنة الاولمبية الكويتية ان التعارض في المواد كذا وكذا ، فان الحكومة كانت ستستجيب وتعدل القانون ؟! يمكن للاستدلال على الاجابة الرجوع للاجتماعات التي تمت بين الهيئة واللجنة الاولمبية الكويتية والشيخ احمد الفهد قبل صدور القانون للتعرف على حقيقة النوايا الحكومية في الموضوع ، بل ان ماورد في محضر الاجتماع ذاته من حديث لرئيس اللجنة حول الاجتماع الذي تم مع عبد الله الرسمان ممثل الهيئة لدليل على ما نذهب اليه. في المحصلة فان الاجابة على التساؤل هل قامت اللجنة الاولمبية الوطنية بالشكوى لدى نظيرتها الدولية حول القانون الجديد ، تكمن في حرفين " لا" ، والحقيقة ان ماقامت به اللجنة بارسال محضرها للجنة الاولمبية الدولية لا يعدو كونه عمل مشروع يتماشى مع القانون الذي كان سائدا حينها وهو القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ وللنظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية المعتمد من الحكومة والمنشور بالجريدة الرسمية ، وغير هذا الكلام لا يتعدى كونه مسرحية ماقبل الحل!!