أشادت اللجنة التنفيذية بنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي لعام 2016، الذي أظهر تحسناً كبيراً في عدد من المؤشرات الرئيسية المتضمنة في التقرير الصادر بالتعاون مع البنك الدولي، ما يؤكد نجاح الخطط المعتمدة في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتنافسيتها، ووجهت بوضع خطة عمل لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة بناء على توصيات البنك الدولي المتضمنة في التقرير. وثمنت اللجنة، تصنيف أبوظبي لتكون ضمن المدن الخمس الأولى على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود، مؤكدة أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، كانت الداعم لإرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية، يساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتطوير أداء الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءات بما يحقق رؤية دائرة القضاء في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، كما أن التحسينات العديدة التي أدخلتها الدائرة في أنظمتها ساهم في القفزة الكبيرة في ترتيب الإمارة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 63 في عام 2012 إلى المرتبة الخامسة عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، وساهم هذا الأمر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي وتحقيق قضاء عادل وناجز، وترسيخ النظام القضائي في الإمارة على مبادئ العدالة والمساواة. وأثنت اللجنة على التحسن الملحوظ في مؤشري بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء كنتيجة للتعاون المشترك بين جميع الجهات ذات الصلة، والذي يدعم تحقيق أهداف أبوظبي في تقديم بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وتوفير فرص النجاح والاستثمار للقطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام للقطاعات الحيوية الغير نفطية، وتقديم كافة الخدمات والتطبيقات المطلوبة لإنجاح كافة مشاريع البناء من خلال تطبيق القوانين والنظم وكودات البناء المعتمدة والاستفادة من الممارسات العالمية القياسية لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية التغذية الراجعة واستبيانات رضا المتعاملين في منظومة عمل الجهات الحكومية، ومراجعة الاجراءات بشكل دوري، ودراسة التحديات والمخاطر وفرص التحسين، ووضع الخطط والحلول التطويرية الناجحة لضمان تقديم خدمات متميزة، ورفع نسبة رضا المتعاملين. وكان مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية قد أصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.