خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي أمس، إذ خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا وذلك بعد أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة، التي صدمت البلاد وأدت إلى اضطراب الأسواق المالية لوقت قصير. فيما هبط المركزي التركي بالحد الأعلى لأسعار الفائدة الذي يستخدمه لوضع السياسة إلى 8.75 %. وأبقى على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع - وهو سعر الفائدة الرئيسي- دون تغيير عند 7.5 %. من جهته، بين وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي لـ«رويترز» في مقابلة أمس الأول، أنه يتوقع أن يواصل البنك المركزي في تركيا خطواته «الجريئة» في خفض أسعار الفائدة. ولفت إلى أنه سيتفهم موقفه إذا تردد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة نهاية الأسبوع الماضي. وقال: «أدعم أي قرار للبنك المركزي بخفض جريء لأسعار الفائدة، وعندما نستعرض تطورات أحداث (الجمعة، السبت، الأحد) سنتفهم موقف المركزي إذا تردد». وأضاف: «إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي بدأت مساء (الجمعة) أثرت على الاقتصاد لكن هذا التأثير سيتلاشى». من جانبهم، توقع ثمانية خبراء من بين 19 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لـ«رويترز» أن يخفض البنك المركزي الحد الأعلى لنطاق الفائدة 25 نقطة أساس، بينما توقع ستة منهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس. وتوقع الخمسة الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير. من ناحية ثانية، وضعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيف الإئتماني تصنيف تركيا وسنداتها البالغ Baa3 قيد المراجعة لتراجع محتمل. وخفضت توقعها لنمو الاقتصاد التركي إلى 3%. وأشارت إلى الحاجة لتقويم الأثر متوسط المدى للانقلاب العسكري الفاشل على النمو الاقتصادي ومؤسسات صناعة السياسات والاحتياطيات الأجنبية. وقالت موديز: «إن الانقلاب الفاشل قد يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على منحنى النمو التركي».