ضمن أهداف مجلة «الحقوق»- التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت- الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية، صدر مؤخراً العدد الثاني للسنة الأربعين من المجلة، التي يرأس هيئة تحريرها الدكتور فيصل عبد الله الكندري وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه، وتضمن العدد على دراسة عنوانها «الشيوع في حق المؤلف- دراسة في حالات الشيوع الفكري»، للدكتور خالد جاسم الهندياني؛ تطرح هذه الدراسة تساؤلاً هو: هل يختلف الشيوع في حق المؤلف عن الشيوع الوارد على حق الملكية؟، وما هي مصادر وأحكام الشيوع في حق المؤلف؟ أما البحث الثاني فجاء تحت عنوان: «معايير تمييز الإرهاب عن حركات التحرر في القانون الدولي وعن الجهاد والبغي والحرابة في القانون الإسلامي- دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة» وهو دراسة للدكتور مدوس فلاح الرشيدي؛ تركز هذه الدراسة على الفرق بين مصطلحي الإرهاب والقتال من أجل الحرية في القانون الدولي ومثيلاتها في القانون الإسلامي. ويأتي البحث الثالث ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع «التدخل العسكري في ليبيا وفقاً لمبدأ المسؤولية عن الحماية»، وهو دراسة للدكتور علي سيف النامي. والبحث الرابع عنوانه «القبض مفهوماً وحكماً في القانون الأمريكي والكويتي»، للدكتور مشاري خليفة العيفان. والبحث الخامس عنوانه: «ضرورة تبني المحكمة الدستورية لدرجات الفحص كمعيار للرقابة في الدعوى الدستورية- دراسة مقارنة بين النظامين الأميركي والكويتي»، وهو دراسة للدكتور فواز ثامر الجدعي. والبحث السادس عنوانه «التكييف القانوني للعقد النفطي على ضوء القرائن القانونية المستمدة من النظرية العامة للالتزام ونظريــة العقد الإداري»، وهو دراسة للدكتورة فاطمة خالد المحسن. والبحث السابع جاء تحت عنوان «الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع المعلومات، دراسة مقارنة»، وهو دراسة للدكتور طارق عفيفي صادق أحمد ؛ تبين هذه الدراسة ماهية الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة ومجتمع المعلومات. والبحث الثامن فجاء تحت عنوان «ظاهرة فساد الشركات المساهمة»، وهو دراسة للدكتـور محمود محمد القاسم عبابنه؛ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة طرق الفساد المتبعة من قبل بعض أعضاء مجالس الشركات المساهمة العامة، مع الاستشهاد ببعض حالات الفساد التي وقعت وكذا حالات الالتفاف على نصوص قانون الشركات. والبحث التاسع عنوانه «قاعدة الإغلاق الحكمي (Estoppel) في القضاء الدولي»، وهو دراسة للدكتور نعمان عطا الله محمود الهيتي ؛ توضح هذه الدراسة ماهية قاعدة الإغلاق الحكمي وأساسها القانوني، وشروط تطبيقها، ومستوى تطورها دولياً. واحتوى البحث العاشر على عنوان «مخاطر استخدام الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل بين سلطة المراقبة والحق في الخصوصية»، وهو دراسة للأستاذة أروى محمد تقوى؛ تناقش هذه الدراسة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل. وتناول البحث الحادي عشر موضوع «تحديد عناصر الديموقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدستور الكويتي، وهو باللغة الإنكليزية»، وهو دراسة للدكتور ماجد سلمان حسين؛ تهدف هذه الدراسة إلى عرض نصوص الدستور الكويتي الخاصة بالنظام الديموقراطي في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية، مع المقارنة بنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول الموضوع ذاته.