عادت العمالة السائبة لنفس أماكن تجمعاتها التي أمر بها كل صباح، وعادت سوق العمالة المنزلية الهاربة للازدهار، وعادت مافيا تهريب الخادمات لممارسة أنشطتها، بعبارة أكثر اختصارا: عادت حلمية لعادتها القديمة! هذا مؤشر على ارتخاء حالة متابعة ورقابة وصرامة الإدارات التي طبقت الحملة التصحيحية، فالمخالفون دائما يجسون نبض جدية وحزم تطبيق القانون، يتمددون وينكمشون بنفس نسبة تمدده وانكماشه! المؤسف أن الحملة التصحيحية التي ساهمت عند انطلاقها في انكماش سوق العمالة المنزلية المهربة رفعت تكاليف استقدام العمالة المنزلية، دون أن يقابل ذلك أي تدخل من وزارة العمل لكبح جماح جشع بعض شركات ومكاتب الاستقدام، والآن تعود سوق العمالة المنزلية المهربة لنشاطها دون أن تعود تكاليف الاستقدام لمستواها السابق، ودون أي تدخل أيضا من وزارة العمل التي اتخذت موقف المتفرج الصامت! وتدرك وزارة العمل أن أهم أسباب غلاء الاستقدام، قياسيا بتكاليفه لنفس العمالة في دول الجوار، يكمن في وقف وتضييق الاستقدام من الدول الرئيسية كإندونيسيا والهند والفلبين، وتسليم ملف الاستقدام بما حمل للجنة الوطنية للاستقدام التي تمثل المستثمرين في هذا القطاع، واللافت أنه لا يمر يوم دون أن نقرأ في الصحف أخبارا وتصريحات عن قرب فتح الاستقدام من هذا البلد أو ذاك دون أن يحصل أي من ذلك! لقد حان الوقت لتواجه الوزارة الواقع وأن تضع اللجنة الوطنية للاستقدام على محك الحقيقة، فلا يمكن أن يرعى الذئب الغنم!. عكاظ