أكّد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أمس الاثنين أن الانقلابيين سيحاسبون ولكن في إطار القانون، في ختام اجتماع للحكومة في أنقرة. وقال «سنحاسب على كل قطرة دم اريقت» مؤكداً في الوقت نفسه أن أنقرة ستتصرف «في إطار القانون» في حين دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تركيا إلى احترام دولة القانون. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف 8777 من قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين عن العمل منذ الانقلاب العسكري الفاشل. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن من بين الموقوفين عن العمل 30 محافظاً و52 مفتشاً مدنياً و16 مستشاراً قانونياً. ووفقاً للتقارير فإن من بينهم 7899 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية. ولم يتضمن هذا الرقم من تم عزلهم من الجيش. وكان مسؤولون صرحوا أمس أنه تم اعتقال نحو ثلاثة آلاف عسكري. وتضمنت الأرقام الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية 614 من قوات الدرك. من جهته أكّد وزير الدفاع التركي أمس الاثنين أنه تم دحر محاولة الانقلاب، ولكنه شدّد على أن التهديد الموجه للحكومة لا يزال قائماً. ونقلت وكالة «الأناضول» عن الوزير فكري إيشق القول صباح اليوم الاثنين لحشد من المتظاهرين المعارضين للانقلاب أمام منزل الرئيس رجب طيب أردوغان في اسطنبول: «اعتباراً من اليوم، قد تم دحر الانقلاب ... ولكن لا يمكننا القول إن التهديد قد زال». في غضون ذلك قال مصدر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه مدد أمراً للمقاتلات بالقيام بدوريات في المجال الجوي فوق اسطنبول وأنقرة حتى اليوم الاثنين وإن الرئيس حظر أيضاً إقلاع طائرات الهليكوبتر العسكرية من إسطنبول. وأضاف المصدر أن القوات الجوية تلقت أوامر بإسقاط أي طائرة هليكوبتر عسكرية فوق إسطنبول. وجاءت تلك الخطوة بعد أن استولى جنود متمردون مساء الجمعة على طائرات هليكوبتر ومقاتلات ودبابات لتنفيذ محاولة انقلاب عسكري باءت بالفشل.