دبي: الخليج أصدرت شركة جيه إل إل، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، أمس، تقريرها الذي يحمل عنوان نظرة عامة على سوق دبي العقارية في الربع الثاني من العام 2016، الذي يعاين الأثر الذي يخلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في سوق دبي العقارية بمختلف قطاعاتها، المكتبي والسكني والتجزئة والفندقي؛ حيث تمثّل دبي أكثر الأسواق العقارية انفتاحاً في المنطقة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية. وفي ظل حالة انعدام اليقين الطفيفة التي يخلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد أشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد استمراراً لانخفاض أسعار الإيجار في القطاعين المكتبي والسكني. وتحتضن دبي العديد من الجنسيات المختلفة المقيمة على أرضها في الوقت الحالي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، إلا أن الوافدين البريطانيين يشكلون ثالث أكبر نسبة من مستثمري العقارات في الإمارة. وعلق كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية على التنبؤ بالآثار طويلة الأمد لهذا الحدث، ولكنّنا أمام احتمال ضعيف لتأثر المستثمرين البريطانيين سلباً بانخفاض قيمة الجنيه البريطاني كنتيجة لقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ولو أننا نعتقد أن هذا القرار سيترتب عليه بعض التبعات، حيث سيسعى العديد من المستثمرين البريطانيين المقيمين والعاملين في الإمارات إلى تجنب التعامل بالجنيه الاسترليني في الشؤون المتعلّقة بدخلهم. وإذا ما تعمقنا في تحليل السوق، ولاسيما في ما يتعلق بالقطاع السكني، فإننا سنلاحظ أن الوافدين في دبي يفضلون غالباً مواصلة السكن في منازل مستأجرة عن امتلاك هذه المساكن، وهو ما يؤثر سلباً في المبيعات بصورة تفوق الأثر المترتب على قطاع الإيجارات. ونتوقع أن تتعافى السوق العقارية في دبي بسهولة في مطلع عام 2017 في حال استقرار العوامل الخارجية طوال بقية العام. وأردف بلامب: كان انخفاض معدلات الشواغر في الوحدات المكتبية في جميع أنحاء دبي عموماً خلال الربع الثاني 2016 أمراً لافتاً للاهتمام، وعلى الرغم من أن هذا الواقع قد يرجع إلى قلة المساحات المكتبية ذات النوعية الجيدة، إلا أن دبي تظل أكبر أسواق العقارات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثرها نشاطاً، نظراً لكونها المركز الإقليمي المفضّل للكثير من الشركات. وفي الوقت ذاته، فقد خلف قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي أثراً سلبياً في قطاعي التجزئة والفنادق، حيث إن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني جعل دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهتين أكثر تكلفةً بالنسبة للزوار الأوروبيين. قطاع العقارات المكتبية لم يشهد الربع الثاني من عام 2016 سوى تسليم برج مكتبي واحد، وهو برج وستباري في الخليج التجاري، الذي أضاف مساحة 30 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في القطاع المكتبي، ليبلغ إجمالي هذه المساحة 8.5 مليون متر مربع، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الرقم المسجّل عن الربع الأول من العام 2016. بالمقابل، انخفضت توقعات المعروض للعامين 2017/ 2018 على مدار الربع الثاني من العام استناداً إلى عوامل عدة، وهي: (1) تأخّر إكمال العديد من المشروعات التي كان من المقرر إنجازها في 2017، حيث تأجل موعد إنجازها إلى العام 2018؛ (2) التعديلات التي طرأت على مشروع برج الدجى الذي كان مقرراً له فيما سبق أن يكون مبنى متعدد الأغراض، ولكن تقرر الآن استخدام الجزء الأكبر منه للأغراض السكنية (مع تخصيص طابق واحد فقط للمساحات المكتبية)، ما أسفر عن انخفاض معروض المساحة المكتبية لعام 2017 بمقدار 167 ألف متر مربع؛ (3) تأكيد تاريخ تسليم المشروع المشترك بين مؤسسة دبي للاستثمار وبروكفيلد خلال الربع الأول من العام 2019. القطاع السكني جرى تسليم قرابة 1500 فيلا خاصة بالموظفين الإماراتيين في الحي 11 من مشروع مدينة محمد بن راشد في الربع الثاني من العام 2016، وهو القسم الأول الذي جرى تسليمه ضمن مشروع التطوير العقاري الضخم هذا، في حين أضيفت 1680 وحدة أخرى في مختلف أنحاء دبي، بما يشمل وحدات من الشقق السكنية والفلل، حيث بلغ العدد الإجمالي 462 ألف وحدة.وأطلقت شركة دانوب للتطوير العقاري مشروعها السكني جلامز خلال الربع الثاني من العام 2016، الذي يتألف من 418 وحدة، ويقع في منطقة الفرجان من جبل علي بجوار مشروعها ستارز القائم في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في الربع الثالث من العام 2016، حيث من المخطّط أن يكتمل المشروع في سبتمبر/أيلول 2018، ما سيزيد حجم محفظة دانوب إلى 1700 وحدة، فضلاً عن المشروعين المتوقع إطلاقهما قبل نهاية هذا العام. وقد طرحت دائرة الأراضي والأملاك نظاماً جديداً لتصنيف المباني يهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق (تماشياً مع رؤية 2021)، من خلال توفير قاعدة بيانات كاملة لكل وحدة على حدة في دبي، جنباً إلى جنب مع نظام تقييم بالنجوم. قطاع مراكز التسوق تم افتتاح ثلاثة مراكز تجارية جديدة للتسوق خلال الربع الثاني من العام، وهي مركز كوميونتي في المدينة العالمية، والمرحلة الثانية من ابن بطوطة مول، وذا ريبون في موتور سيتي، حيث أضافت هذه المراكز الثلاثة مجتمعة قرابة 30 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن يشهد الربعان الأخيران من عام 2016 تسليم ما يعادل 150 ألف متر مربع. ومن هنا، فقد رفعنا توقعاتنا بخصوص عام 2017 مع استئناف الأعمال الإنشائية في مشروعي مركز آرت دبي في البرشاء، ومول مدينة دبي المستدامة، وهو ما يزيد من مساحة المعروض خلال عام 2017 إلى 159 ألف متر مربع. ويثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بعض القلق في أرجاء السوق، حيث من المقرر أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم والحد من الإنفاق التقديري. وعلى الرغم من إمكانية إعفاء السلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية، فإن هذا الأمر من شأنه التأثير في قطاع السلع الرفاهية، حيث سيغدو المستهلكون أكثر ترشيداً وحذراً في ما يتعلق بأنماط الإنفاق. القطاع الفندقي شهد الربع الثاني من هذا العام افتتاح الصرح الهائل دبليو الحبتور على ضفتي قناة دبي، الذي أعقب افتتاح سانت ريجيس - التابع للمطوّر ذاته- في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ليصل المعروض في دبي إلى قرابة 72500 غرفة، بعد المساحات الأخرى التي أضيفت إلى المعروض الإجمالي مع منشآت مثل فندقي روڤ وسط مدينة دبي، وويندهام دبي مارينا.