نظام المرور في أي بلد وطريقة تطبيقه من قبل السلطة المختصة (أمن المرور) والتزام المجتمع بقواعده يعد من أهم مؤشرات التطور الحضاري لأي مجتمع كونه الأداة التي تكفل المحافظة على أرواح البشر وممتلكاتهم. فهو من الأنظمة العامة واجبة التطبيق، وبعض الدول تجعله في مرتبة القانون الجنائي، وترتب على مخالفاته عقوبات صارمة بين الحبس والغرامة وترحيل الأجانب الذين تتكرر منهم المخالفات. ونظام المرور بالمملكة مصمم وفق معايير دولية، لكن ينقصه الحزم، ويعاني من سوء التطبيق من بعض المسؤولين عن تنفيذه مما جعل المملكة تتلقى خسائر بشرية مؤلمة وبشكل يومي من القتلى والمصابين. فالجميع لمس فائدة التطبيق الآلي وعدم التدخل البشري لضبط مخالفات السرعة عندما روضت كاميرات الرصد المتهورين على الطرق السريعة. ويتمنى الجميع أن يشمل الرصد كل المخالفات لتصبح المدن السعودية آمنة مرورياً شأنها شأن المدن الخليجية مثل دبي والمنامة والكويت. أيضاً هذا النظام، وهو ملك للجميع، ويجب أن يكون في منأى عن العبث البشري واستغلاله للنيل من طرف ضد طرف آخر في تسوية المخالفات التي تتم في إطاره ومنها (التعميم المروري) ضد المركبات والأشخاص وإيقاف الخدمات عنهم ليس بقصد الرصد أو الضبط، وإنما للضغط على طرف لصالح طرف آخر. وهذا الإجراء لا يجد ما يؤيده في نصوص النظام، فالتعميم يطبق لضبط حالات الهروب كما يعرف الجميع. كذلك آلية تقدير قيمة الأضرار في المركبات والاعتماد على طرق بدائية كتقدير(شيخ المعارض) ونحوه، فيجب أن يكون التقدير وفق وسائل حضارية دقيقة وحيادية ومتوافقة مع الإجراءات الدولية لتقدير قيمة التعويضات.