سجّلت الجريمة الاقتصادية تقدما قويا في سويسرا خلال العام الماضي، بعد أن قفز المبلغ الإجمالي للأموال التي طالها الاحتيال إلى 830 مليون فرنك (933 مليون دولار)، بزيادة قدرها 66.8 في المائة مقارنة بعام 2012م. ورغم ذلك، كان هناك انخفاض طفيف من حيث عدد الجرائم. وقال أمس المكتب الحكومي للمحاسبة القانونية: إنه في عام 2013م، نظرت المحاكم السويسرية في 58 قضية تتعلق بالجريمة الاقتصادية، مقارنة بـ 64 قضية في 2012م، بانخفاض قدره 9.4 في المائة. وإذا كان المبلغ الإجمالي الذي طالته الجرائم الاقتصادية أعلى بكثير عن عام 2012م، فيعود ذلك إلى وقوع أربع جرائم من الوزن الثقيل، تجاوز مبلغ كل واحدة منها أكثر من 125 مليون فرنك (140 مليون دولار). ومثلما كان الحال في عام 2012م، شهد العام الماضي 20 حالة اختلاس، و12 حالة تزوير. وتجاوزت مبالغ قضيتين الـ 150 مليون فرنك لكل منهما، وتمت محاكمة أحد المحتالين في هاتين القضيتين أمام المحكمة العليا في زوريخ في الجزء الألماني من البلاد، والآخر أمام المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلونزون في الجزء الإيطالي. وفي سويسرا الناطقة بالفرنسية، أحيلت القضية الأكثر خطورة إلى المحكمة الجنائية في جنيف، حيث حكمت المحكمة على مصرفي سابق باختلاس 134.4 مليون فرنك. وما زالت زيوريخ، العاصمة المالية لسويسرا، المدينة الأكبر من حيث عدد حالات الجرائم الاقتصادية (21)، حتى بعد انخفاضها مقارنة بـ 2012م (30 قضية). واحتلت مقاطعة زيوريخ أيضاً المقام الأول من حيث حجم المبالغ التي طالتها الجرائم الاقتصادية (252.8 مليون فرنك). تبعتها مقاطعة تجينو الناطقة بالإيطالية (188.5 مليون فرنك) لكن بعدد أقل بكثير من الجرائم الاقتصادية (خمس قضايا). واحتلت منطقة بحيرة جنيف المرتبة الثالثة من حيث الحجم (134.4 مليون)، رغم أن عدد الحالات لم يتجاوز اثنين. وكان الموظفون الكبار الأعلى من بين المدانين، من ناحية حجم المبالغ التي طالها احتيالهم، مسجلين 501.7 مليون فرنك من المجموع الكلي للمبالغ المتطاول عليها في العام الماضي. في المقابل، كان الموظفون الصغار أقل انخراطاً في جرائم الاحتيال الكبيرة (ست حالات). وقال المكتب السويسري: إنه لم يتم التعرف على أي حالة مرتبطة بالجريمة المنظمة. وكانت الشركات التجارية والمؤسسات المالية أقل تعرضاً لعدد الجرائم الاقتصادية في العام الماضي، على خلاف عام 2012م (12 حالة، مقابل 21). لكن حجم أموالها التي طالها الاحتيال كان مرتفعاً إلى حد كبير. وكانت المؤسسات المالية الأكثر عرضة للاحتيال، بعد أن بلغ مجموع أموالها 369 مليون فرنك، مقارنة مع 70.7 مليون عام 2012م. وازداد عدد حالات الجرائم الاقتصادية في الإدارات الحكومية بنسبة 80 في المائة في العام الماضي مقارنة مع عام 2012م، وقعت أكثرها في قطاع التأمينات الاجتماعية، وكان معظم المحتالين من موظفي الأطر العليا في الدولة، وتم اكتشاف أغلب الحالات بعد فترة امتدت بين عامين إلى ثلاثة أعوام.