* أُسدل الستار أخيراً على قضية الطفل نواف (6 سنوات)، المعروفة بقضية التحرش الجنسي بدار الحضانة الاجتماعية بعسير، وجاءت النتائج مفاجئة تماماً لما تم تداوله وتهويله إعلامياً طوال الشهر الماضي، وهي الأخبار التي أثرت نفسياً في الكثيرين، واقشعرت لها أبدان المجتمع بأسره، وتفاعل معها شخصياً أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وقام مشكوراً بزيارة الطفل في مستشفى عسير المركزي، والوقوف بنفسه على تفاصيل القصة كاملة. * الأربعاء الماضي أُعلنت نتائج الطب الشرعي؛ لتثبت سلامة الطفل نواف من أي تحرُّش أو اعتداء جنسي!! ليجد الكثيرين أنفسهم فيما يشبه الكابوس، أو الحلم المزعج؛ من جراء اجتهادات صحفية قاسية جداً، وصل بعضها إلى تشويه سمعة ومس كرامة وشرف أناس أبرياء، كان أقساها وأشدها بهتاناً اتهام وافد من الجنسية السودانية، عمره سبعون عاماً، بأنه من قام بالاعتداء على الطفل، واتهام مقيمة أخرى بأنها من سهلت له فعلته وخلوته بالطفل، هذا بخلاف انسحاب كل تلك الاتهامات والشبهات على كل مشرفات ومراقبات الدار ومسؤوليها وإدارتها بالمشاركة في الذنب، والتسيب، والإهمال، وعدم الأمانة، وغير ذلك. * التداعيات المتجاوزة السابقة تجعلنا نطالب الآن بعدم إقفال الموضوع، وكأن شيئاً لم يحدث! خاصة أن أصحاب الاجتهادات الصحفية التي ثبت بطلانها كانوا يطالبون بالضرب بيد من حديد على كل من تسبب في تلك الكارثة الإنسانية، ونحن نتفق تماماً معهم فيما لو أنها ثبتت تلك السيناريوهات المنشورة. اليوم يجب أن يطلب المجتمع جميعاً، وتحديداً من الصحف التي بالغت بالاجتهادات حتى وصل ذلك لاتهامات مست شرف أناس أبرياء، وشوهت سمعتهم، المبادرة بالاعتذار إبراءً للذمة أمام الله تعالى أولاً، وثانياً من باب الأمانة الصحفية والمهنية الإعلامية، حتى ولو لم يتم توجيه شكاوى أو رفع دعاوى وقضايا ضدهم من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من أي أحد من منسوبيها، ممن مستهم تلك الاتهامات والشبهات. * ثالثاً: على وزارة الشؤون الاجتماعية، وكإجراء عاجل، تكريم الوافد السوداني، وإعادة اعتباره، خاصة أنه قد أوقف، وتعرض لظلم كبير جداً، وحتى لا يخرج بصورة غير جيدة من البلد الذي خدم فيه فترة طويلة من عمره، كما يجب عليها ذلك كحق أصيل لكل من مسته تلك القضية، وثبتت براءته حالياً. وكم سيكون الأمر رائعاً جداً ومعبراً أكثر لو جاء ذلك التكريم وإعادة الاعتبار والكرامة للمتضررين في هذه القضية من أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد، ولاسيما وهو من وقف على خبايا الموضوع كما ذكرنا من بدايته. * من أبسط حقوق هؤلاء وغيرهم من الأبرياء الشرفاء، ممن نالتهم سياط الإعلام القاسية، ونالهم من طعن في شرفهم وأخلاقهم وكرامتهم، أنهم كما تعرضوا لضغط رهيب واتهامات قاسية جداً وإساءة سمعة ألا ينتهي الموضوع بمجرد خروج بيان من وزارة الشؤون الاجتماعية. من حقهم علينا جميعاً أن نعتذر إليهم، ونواسيهم، ونقف معهم، ونرد اعتبارهم وكرامتهم بمثل القدر والصخب الذي نال منهم. * كما يجدر بنا طرح اقتراح بسيط لوزارة الثقافة والإعلام، تلزم بموجبه كل جهة إعلامية، يثبت عدم صحة أخبارها، خاصة الأخبار التي قد تؤثر في سمعة أبرياء، أن تبادر للاعتذار بالمكان نفس، وبالمساحة نفسها، والزخم الذي ورد به ذلك الخبر المغلوط فوراً، وبمجرد ظهور نتائج مؤكدة ورسمية تُظهر عكس ما سبق نشره، تماماً كما يحدث عندما يُمنح حق الرد لكل جهة حكومية معتبرة؛ للرد والدفاع عن نفسها حين يمسها شيء من الإعلام، ترى عكسه أو بطلانه، ولا يتاح في المقابل لكل مواطن أو مقيم بسيط، لا تجد بعض وسائل الإعلام أن في الاعتذار إليه ما يستحق فعله، بل قد تجد أن ذلك قد يؤثر في سمعتها ومصداقيتها أمام قرائها ومتابعيها!!