الجزيرة - ندى الربيعة: التمس مجلس الغرف السعودية من الجهات المعنية إعادة النظر في قرار خفض ساعات العمل اليومية ومنح العامل إجازة يومين وأكد على ضرورة الاستئناس بالمرئيات التي رفعها المجلس للجهات المعنية وعبرت عن رأي غالبية قطاع الأعمال وعدم تغيبها عن مثل هذه القرارات الحاسمة، وأكد «المجلس» أن هذا القرار في حال صدوره سيكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية عديدة أبرزها فراغ 10مليون عامل لمدة يومين ومدى السلبيات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك ، كما أن أغلب هذه العمالة تقوم بمهن لا يمكن أن ينافس عليها السعودي نظراً لطبيعة تلك المهن مما يفقد القرار مسوغاته الموضوعية ويقلل من الأثر المحتمل من تطبيقه على تعزيز جهود التوطين، علاوة على السلبيات الاقتصادية والخسائر على الإنتاج ورفع تكلفة المنتج سواء على المستهلك أو بالنسبة لتصدير المنتج السعودي للخارج . وأوضح المجلس بأن قرار تخفيض ساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومي إجازة في الأسبوع والذي جرت مناقشته في مجلس الشورى، سبق أن طلب فيه مجلس الشورى مرئيات القطاع الخاص حيث جرى عقد اجتماع بين ممثلين من القطاع ولجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى بحضور وزير العمل وطرحت من خلاله مرئيات رجال الأعمال بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل كما رفع مجلس الغرف خطاب رسمي لمجلس الشورى يشرح من خلاله مرئيات قطاع الأعمال السعودي بشأن التعديلات المقترحة على نظام العمل والتي تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف وعقد اجتماع تنسيقي لممثليها وأصحاب الأعمال لمراجعة المواد المقترح تعديلها والخروج برأي موحد حيالها يعكس رأي قطاع الأعمال. وتضمنت مرئيات قطاع الأعمال وفقاً لمجلس الغرف التحفظ على قرار تخفيض ساعات العمل لـ40 ساعة أسبوعيا ومنح العامل يومي إجازة في الأسبوع والإبقاء على النظام الحالي الذي ينص على يوم واحد إجازة للعامل، واشتملت قائمة مبررات « التحفظ» على دفوعات اقتصادية بحتة تلخصت في التأثير السلبي للقرار على إنتاجية القطاع الخاص وما سيتسبب فيه من خسائر اقتصادية جمة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة وبخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها والتي ترتبط بعقود مع الجهات الحكومية وفق ساعات نظام العمل الحالي «48» ساعة وتبعات القرار في زيادة رواتب العمالة الوافدة 30% بسبب لجوء الشركات لتغطية نقص ساعات العمل بالعمل الإضافي لالتزامها بجداول زمنية محددة في تسلم المشاريع التي تقوم بتنفيذها لصالح الجهات الحكومية.