قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن إقرار مشروع شبكة "إيجار" إلكترونية للمساكن، سيمهد الطريق لتسويق العقارات في السعودية سواء وحدات سكنية أو أراض على المستثمرين الأجانب إقليميا ودوليا. وأضاف في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، "سيكون بمقدور هؤلاء المستثمرين الدخول على هذه الشبكة للاطلاع على الحركة العقارية وفقا لتنظيم موثوق تقوم عليه وزارة الإسكان". وأشار إلى أن النظام من المفترض أن يستهدف جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب العقارية العاملة في السوق السعودية، التي يقدر عددها بنحو 30 ألف مكتب وشركة، لذا فإن الوزارة يقع عليها تحد كبير في كيفية جذب وإقناع هذا العدد للاشتراك في النظام. وتابع في حال تمكنت الوزارة من استقطاب نحو 30 في المائة من هذه المكاتب للاشتراك، سيكون ذلك دافعا لأن يصبح النظام إلزاميا على جميع المكاتب والشركات العقارية، مضيفا: "هذا يعتمد على دور الوزارة في جذب الوسطاء والمستثمرين للتعامل مع الشبكة". وأوضح الشويعر أن الشبكة الإلكترونية ستجعل الصورة واضحة أمام جميع المستثمرين أو السياح لمعرفة التفاصيل الكاملة عن واقع سوق العقار في السعودية سواء فيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية والأراضي، حيث سيطلعون على الوحدات السكنية المعروضة للإيجار قبل وصولها للسعودية، وبذلك يكونون قد كونوا فكرة مسبقة عن طبيعة النشاط العقاري في السعودية. وبين أن الغرض من المشروع تأسيس نظام تقني للسوق العقارية في السعودية، ليقوم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والوسطاء العقاريين من خلال منصة إلكترونية وهي شبكة معلومات وبيانات ضخمة عن جميع العقارات من وحدات سكينة وأراض. وأضاف أن النظام يقوم على إدخال المعلومات والبيانات من قبل المكاتب والشركات العقارية، حتى يتمكن المالك والمستأجر والمستثم أيضا، من متابعة الاستثمارات بشكل دقيق وموثوق، وبشكل دوري، مما يعمل على تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف. وذكر أن الشبكة الإلكترونية ستسهم في تفادي حالات التعثر في دفع الإيجارات وحفظ حقوق الطرفين، مؤكدا أن المشروع سيكون سوقا عقارية إلكترونية قوية تكون مرجعا في متناول جميع الأطراف، خاصة أنها ستقدم إحصائية شاملة للسوق العقارية، سواء للقطاع العام أو الخاص. ولفت إلى أن المشروع سيعمل على حصر الوحدات السكنية والأراضي بشكل دقيق موثوق، المؤجر منها أو غير المؤجر، مشيرا إلى أن جميع العقود ستكون ـــ وفق النظام الجديد ـــ موثقة من قبل الجهات المعنية بتوثيق العقود لتفادي أي خلافات بين جميع الأطراف المستفيدة من النظام. وتوقع الشويعر أن يتم ربط شبكة نظام "إيجار" مع نظام "شمس" الإلكتروني الأمني، حتى يكون هناك دقة في المعلومات ومأمونية لجميع الأطراف، موضحا أن الوزارة بصدد استقطاب المشتركين في النظام، مؤكدا أهمية حث اللجان والشركات والمكاتب العقارية على الاشتراك في النظام. ووافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على أن تقوم وزارة الإسكان بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. وسيتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ "الإسكان" سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة، على أن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة.