الرياض واس عد مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو الأمر الملكي الذي يقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كونها منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الترويج لها بالقول أو الكتابة، استكمالاً لمسيرة المملكة الإقليمية والدولية في حربها على الإرهاب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كفيل بحماية وتحصين أبناء المملكة من محاولات التحريض ويردع أي محاولة للعبث بأمن الوطن واستقراره، ويكتم الأفواه المدعية سكوت المملكة على الإرهاب ويلفت الأنظار إلى تاريخها الطويل في التصدي له بكل الوسائل والإمكانات . ووصفت توقيت القرار بالمثالي لصدوره في وقت تُستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي منابر لمحرضين ومدافعين عن العنف والإرهاب لبعض التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً فكرياً حقيقياً على المواطنين والمقيمين . وأشار اللواء العمرو إلى أن تحديد فترة العقوبة وتصنيف من تقع عليه بدقة متناهية، في الأمر الملكي، سيحاصر دعاة الفتن والمحرضين والمدافعين عن الإرهاب ومنظماته بأشكالها ومواقعها كافة بعد أن وضع لهم خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه وحدد عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة.