حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي لمصلحة أوروجواي في قضية رفعتها شركة فيليب موريس الدولية للحصول على تعويض عن أضرار اقتصادية سببها إجراءات اتخذتها البلاد ضد التدخين. وفرضت أوروجواي حظرا على التدخين في الأماكن العامة في 2006، وزادت من الضرائب على منتجات التبغ وأجبرت الشركات على وضع تحذيرات ضخمة وصور صادمة تتضمن صورا لرئات مريضة وأسنان مسوسة على علب السجائر. كما حظرت استخدام كلمات "خفيفة" و"معتدلة" على علب السجائر في مسعى إلى تفنيد اعتقاد المدخنين الخاطئ بأن هذه المنتجات أكثر أمنا. وقالت رئيس أوروجواي تاباري فازكيز في خطاب بثه التلفزيون "الإجراءات الصحية التي طبقناها للحد من استخدام التبغ ولحماية صحة شعبنا إجراءات مشروعة واتخذت في إطار السلطة السيادية لجمهوريتنا". وساعد فازكيز -وهو طبيب في مجال الأورام- في دفع الإجراءات خلال فترة رئاسته الأولى من 2005 إلى 2010. وفي حكم طويل نشر أول من أمس قال المركز الدولي إنه رفض طلب فيليب موريس بسحب الإجراءات أو عدم تطبيقها على الشركة أو الحصول على تعويضات قيمتها 22 مليون دولار. وأمر المركز الشركة بدفع 7 ملايين دولار لأوروجواي لتغطية "كل رسوم ومصاريف المحاكمة والمصاريف الإدارية للمركز". وقالت الشركة إنها تحترم قرار المركز.