لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا دعا ظافر طاهر الرئيس التنفيذي لـجي آند كو للتطوير العقاري في حوار سابق مع (البيان الاقتصادي) إلى استثمار المرونة الفريدة في البنية التشريعية العقارية في صياغة آليات تلزم المطور العقاري بتخصيص 2% أو 3% من أي مشروع يطوره لصالح الإسكان المتوسط. وقال طاهر إن تلك النسبة لا تؤثر على عائدات المطور مطلقاً لكنها تغلق ملف تحديات نقص المعروض من تلك السلعة العقارية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط وتمكينهم من الاستقرار وممارسة دورهم في التنمية الاقتصادية. وأوضح طاهر أن اللوائح التنفيذية للقوانين العقارية ألزمت المطورين بتأمين بيئة متكاملة وحزمة من الخدمات لسكان المشروع من بينها المساجد ومراكز للشــرطة ومراكز الصحة وغيرها من المتطــلبات التي يمكن تضمـــنيها إلزامه ببناء عدد محدود لصالح شريحة ذوي الدخل المحدود. لافتاً إلى أن نجاح دبي في التحول إلى حاضنة عالمية لمختلف الثقافات والجنسيات يفرض على المطورين مسؤولية اجتماعية تعود على المدينة وعليهم بالمكاسبً. وقال إن من يتحجج بالعائدات فهو لا يخرج عن تأثيرات الجشع، هذا غير أن العائدات مضمونة في سيناريو تطوير العقارات الفاخرة أو عقارات الإسكان المتوسط. ورداً على من يرى في خطوة الشركة تعديل توجهاتها على هذا الصعيد أشار طاهر إلى أن بناء عقارات متوسطة لذوي الدخل المحدود في مدينة محمد بن راشد على مساحة 5 ملايين قدم مربعة ليست مغامرة بل قيمة مضافة لأن الطبقة المتوسطة هي المستهدفة بوصفها المحرك الأساس لأي عملية اقتصادية.