تمكنت الإمارات من ولوج الألفية الثالثة وهي تخطو خطوات مهمة نحو عصر ما بعد النفط والبحث عن مصادر جديدة للدخل خاصة مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ45 دولاراً للبرميل الواحد، واستطاعت ترسيخ مكانتها الاقتصادية في العالم أجمع فقد أصبحت على قائمة أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، وهو ما عكسه التسارع في نسب النمو الذي حققته على كل الأصعدة حيث أسهمت الطفرة الاقتصادية في تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها ومن خلال قوانينها التي تتسم بالمرونة مقارنة بغيرها من دول المنطقة وتوفيرها بيئة استثمارية تعد الأفضل في المنطقة العربية والخليجية. ويعد اقتصاد الإمارات حالياً ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد الشقيقة المملكة العربية السعودية، ويعتبر واحداً من أسرع الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم حيث يبلغ حالياً الناتج المحلي للدولة 386.4 مليار دولار فيما تبلغ حصة الفرد نحو 70 ألف دولار وتبنت الإمارات عدة ثوابت اقتصادية مدروسة وممنهجة أفضت إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية. وتتمثل تلك الثوابت في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وتأسيس بنية مواتية للأعمال إضافة إلى تسخير الثروة لخدمة أبناء الوطن والأجيال المقبلة. وساعدت البنية التحتية المتطورة التي تسهل أداء الأعمال في أن تصبح دولة الإمارات مقصداً للشركات العالمية الراغبة في توسيع وجودها في المنطقة عموماً وساعد الموقع الاستراتيجي لها الذي يربط شرق العالم بغربه وتطور منافذها البحرية والجوية لتصبح معبراً تجارياً للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم كافة. كما سعت الإمارات إلى التركيز على القطاع الصناعي باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبدأت بالصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي حيث حققت الصناعات التحويلية تقدماً كبيراً فيها، وذلك بالتزامن مع التقدم في حجم الإنتاج، كما ركزت على الاهتمام بالصناعات الأخرى وتحديداً الصناعات المعدنية والأثاث وصناعة الخشب وصناعة الألمنيوم ومواد البناء والآلات والمعدات. وتصدرت الإمارات المركز الأول على قائمة دول المستقبل لعام 2015/‏ 2016 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر مجلة «إف دي أي» الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتلت الإمارات المركز الأول في جميع الفئات وشملت الإمكانات الاقتصادية وتسجيلها أقل معدل للبطالة بين دول المنطقة 3.8 بالمائة في الوقت الذي تتمتع فيه بأعلى مستوى من معدل نمو إجمالي الناتج المحلي.