تحليل: عبدالسلام الشمراني تراجعت السوق المالية السعودية في ختام تعاملاتها أمس ليغلق مؤشر السوق عند نقطة 8806 منخفضاً بـ 28.20 نقطة بنسبة 0.32%، وجاء إغلاق المؤشر العام عقب أربع جلسات من الارتفاع المتواصل استطاع من خلالها أن يضيف مكاسب بـ 188 نقطة بنسبة 2.1%، إلا أن عمليات الانخفاض على أسهم «البتروكيماويات» بالدرجة الأولى وبمساندة قطاعّي «المصارف» و«الاتصالات» دفعته إلى التخلي عن أعلى مستوياته المسجلة في الجلسة عند نقطة 8848 بعد نطاقات أفقية ضيقة دامت أكثر من ثلاث ساعات. وقد شهدت الأحجام والقيم المتداولة انخفاضاً إلى 266 مليون سهم تم تداولها بقيمة 6.2 مليار ريـال بالمقارنة مع 7.1 مليار ريـال للجلسة السابقة، كما انخفضت عدد الصفقات المنفذة إلى 96 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 158 شركة نجحت من خلالها أسهم 46 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 86 شركة وثبات 26 شركة أخرى دون تغيير. قطاعياً، فقد تباينت أداء القطاعات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض حيث أغلقت سبعة قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض ثمانية قطاعات أخرى. ففي قائمة الرابحين تصدر قطاع الفنادق والسياحة القائمة بنسبة 2.2% مدعوماً من ارتفاع سهم «الطيار» بما يقارب 3%. وجاء قطاع النقل في طليعة القطاعات الخاسرة بنسبة 1.8%، وتبعه كل من البتروكيماويات والاستثمار المتعدد بانخفاض بلغ 0.7%. وفي توزيع سيولة القطاعات وزعت السيولة بنسب متقاربة بين قطاع المصارف الذي استحوذ على 20% من السيولة وقطاع التطوير العقاري مستحوذاً هو الآخر على 19.6% من قيمة التداولات. فيما بقي قطاع البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بنسبة 15.8% من السيولة. التحليل الفني للمؤشر العام وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ استهداف المؤشر العام لمستوى “8849” بفارق ضئيل أقل من نقطة واحدة قبل أن يتراجع نحو نقطة 8803 في الدقائق الأخيرة من التداولات. فنياً، تمثل النقطة السابقة منطقة دعم مهمة على المدى القصير وكسرها كإغلاق يدفعه لاستهداف نقطة الدعم الأخرى 8766.