رفضت الحكومة البريطانية عريضة وقع عليها أكثر من أربعة ملايين مواطن للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 يونيو حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم بأنها لن تجري استفتاء ثانيا. وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة الكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها إن "الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها". وقد دعت هذه العريضة "الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد بأنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج يستند إلى أقل من 60 في المئة من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75 في المئة، فيتعين عندئذ اجراء استفتاء جديد". وأضافت الوزارة "كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص". وخلصت الرسالة إلى القول إن "رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد، وإنه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الاوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات". وفي 23 يونيو الماضي، صوت 17.4 مليون بريطاني مؤيدين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أي 51.9 في المئة، في مقابل 16.1 مليونا صوتوا للبقاء في الاتحاد. وبلغت نسبة المشاركة 72.2 في المئة. وأدت نتيجة الاستفتاء الى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي. وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي وتعطي مهلة سنتين لانهاء الانفصال. من جهتها، قالت ليدسوم إن مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا بمجرد أن تنسحب البلاد من التكتل سيكونون بحاجة إلى الحصول على تصاريح عمل إذا كانوا يرغبون في البقاء. وقالت ليدسوم لصحيفة التايمز، أمس الأول، "بمجرد أن نترك الاتحاد الأوروبي سنعود للسيطرة على الهجرة. يمكن لمن يأتون لقضاء عطلة أو للعمل أو للتعاون في مجال العلوم القيام بذلك لكن سيكون الحق في الإقامة والحق في العمل هنا بموجب تصاريح العمل". جاء ذلك، فيما كشفت نتائج استطلاع للرأي عن موافقة 40 في المئة فقط من البريطانيين المشاركين فيه على إجراء استفتاء ثان يتعلق بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية الصادرة أمس، وشمل 2000 شخص أن إجراء مثل هذا الاستفتاء يحظى بتأييد 40 في المئة فقط من البريطانيين مقابل 44 في المئة يرفضون، وكان السؤال الموجه لمن شملهم الاستطلاع يقول "هل ينبغي إجراء استفتاء ثان يلزم الحكومة البريطانية بترك الشعب يبت في اتفاق الخروج المقبل مع بروكسل؟". وذكرت الصحيفة أن 12 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أبدوا تأييدهم لإعادة الاستفتاء الذي أجري في الثالث والعشرين من يونيو الماضي. ولفتت إلى أن معظم الشباب البريطاني يؤيدون إجراء استفتاء ثان، فيما ترفضه أغلبية المتقدمين في السن. ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي نحو عامين، وتشير الاحتمالات إلى أن هذه المفاوضات لن تبدأ قبل 2017. وفجّرت ليدسوم جدلا محتدما بعد أن أشارت إلى أن كونها أماً يعني أن لها نصيباً أكبر في مستقبل البلاد من منافستها ماي التي لم ترزق بأطفال. وقالت ليدسوم لصحيفة "تايمز"، التي أعلنت تأييدها لماي "أنا متأكدة أنها ستكون حزينة جداً من أن ليس لديها أطفال، لذلك لا أريد أن يكون ذلك على غرار أندريا لديها أطفال وتيريزا ليس لديها أطفال، لأنني أظن أن ذلك سيكون فظيعا حقا". وأضافت "لكن بصراحة أشعر أن كون امرأة أماً يعني أن لديك نصيبا حقيقيا جدا في مستقبل البلاد. نصيب ملموس. قد يكون لديها أبناء أخت أو أخ والكثير من الناس، لكن أنا لدي أبناء سيكون لديهم أبناء سيكونون بشكل مباشر جزءاً فيما يحدث بعد ذلك". وأدانت ليدسوم المقالة التي نشرتها تايمز ووصفتها عبر حسابها على "تويتر" بأنها صحافة صفراء، وأدلت أمس ببيان بثه التلفزيون خارج منزلها قالت فيه إنها أوضحت أن قضية أمومتها لن تكون جزءا من حملتها للترشح للمنصب. وقالت "أريد أن أكون شديدة الوضوح أن لدى الجميع نصيبا متكافئا في مجتمعنا ومستقبل بلادنا". وتمسكت الصحيفة بالقصة التي نشرتها وأصدرت تسجيلا صوتيا لليدسوم وهي تدلي بتلك التصريحات، وهو ما قامت بإعادة بثه كل نشرات الأخبار الصباحية في محطات الإذاعة والتلفزيون الرئيسية. ولم تعلق ماي على مقابلة ليدسوم ولم تكتب على "تويتر" سوى دعوة قالت فيها "بالأمس أطلقت حملتي النظيفة، وأدعو أندريا ليدسوم إلى الانضمام إلي في توقيعها". في سياق متصل، أعلنت النائبة العمالية انغيلا ايغل أمس انها ستقدم ترشيحها لرئاسة حزب العمال ضد الزعيم الحالي جيريمي كوربن، الذي يعارضه 80% من نواب الحزب. وقالت ايغل (55 عاما) بعد فشل المفاوضات مع النقابات بهدف تسوية الانقسامات داخل الحزب "سأعلن صباح الاثنين ترشيحي لرئاسة حزب العمال. سأشرح لكم رؤيتي للبلاد والفرق الذي يمكن ان يحدثه حزب عمال قوي". (لندن- أ ف ب، رويترز)