حافظ البرغوثي تشهد حركة فتح حراكاً داخلياً في صفوف أعضاء المجلس الثوري يطالب بعقد دورة للمجلس لبحث الأوضاع الداخلية المتردية ، وعقد المؤتمر السابع للحركة الذي طال انتظاره من دون تحديد موعد. وعقد عشرات الأعضاء من المجلس الثوري الذي يمثل برلمان الحركة عدة اجتماعات ، قاطعها أمين سر المجلس ثم طلب من المجتمعين البحث عن مكان آخر غير مقر المجلس لعقد الاجتماعات التي اتهمها البعض بأنها تشكل تمرداً، لكن عشرات من الأعضاء وقّعوا عريضة تطالب بعقد دورة للمجلس، وانضم إليهم عشرات الأعضاء في المجلس الاستشاري للحركة الذي يضم 51 عضواً (صفته استشارية) ، وهو مشكل من قدامى أعضاء الحركة الأعضاء في المجلس الثوري. وحتى الآن لم يتفاعل الرئيس الفلسطيني الذي هو رئيس الحركة مع هذه المطالب. وفي جلسة أخيرة لأعضاء من الثوري والاستشاري هدد الأعضاء باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد القيادة واللجنة المركزية التي دعي أعضاؤها للاجتماع ولم يلب الدعوة سوى عضوين منها. مطالب الحراك داخل فتح ليست استثنائية بل هي واقعية ، فهم يطالبون بدورة للمجلس لمناقشة الوضع الداخلي والاستعداد للمؤتمر السابع لانتخاب قيادة جديدة ، أي مجلس ثوري ولجنة مركزية إضافة لرئيس للحركة. وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عقدت عشرات الاجتماعات للاتفاق على عدد الحضور حيث طالب رئيس الحركة بأن يكون العدد ألف عضو منتخبين من أقاليم فتح ومستقلين ومتقاعدين وعسكريين وكفاءات، لكن الصراع جرى حول العدد ، حيث تمكنت اللجنة من إعداد لائحة تضم 1380 عضواً ورفعتها إلى الرئيس الذي قرر شطب 150 اسماً أغلبهم من المتقاعدين العسكريين. فالمشهد الحالي ملتبس حيث يتهم أعضاء في اللجنة المركزية الرئيس بعدم الرغبة في عقد المؤتمر السابع ، فيما يتهم الرئيس اللجنة التحضيرية وأعضاء في المركزية بعدم الرغبة في انعقاد المؤتمر إلا إذا تم حشو مناصريهم فيه لضمان نجاحهم. فهناك أعضاء في المركزية على عدم وفاق مع الرئيس ، ويخشون من عقد مؤتمر على مزاجه بحيث يتم إسقاطهم في الانتخابات ، فيما يرى آخرون أن الرئيس يخشى من انتخاب مجلس ثوري قوي في مواجهته، وحتى الآن لم تحسم هذه المسألة التي تزامنت مع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية ضعضعة السلطة باقتطاع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من المستحقات الضريبية للسلطة لدى إسرائيل ، ما يعني حرمان آلاف العائلات من مخصصاتها الشهرية ، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خاصة بعد اضمحلال الدعم المالي العربي وتراجع المنح الأوروبية ، فيما المساعدات الأمريكية متوقفة بالكامل منذ سنوات. الرئيس الفلسطيني يبدو في وضع لا يحسد عليه ، فهو حبيس المقاطعة لا يجد متنفساً إلا في جولاته الخارجية، وقد جاء بيان اللجنة الرباعية الدولية ضربة دبلوماسية للفلسطينيين ، حيث صيغ بطريقة خبيثة ومنحازة للاحتلال وحمّل السلطة ما سماه التحريض الفلسطيني ، مسؤولية تدهور الوضع وليس الاستيطان والممارسات الإسرائيلية، واعتبر مقاومة الفلسطينيين إرهاباً وممارسات المستوطنين مجرد عنف. نشطاء فتح المتذمرون يقولون إن حركة حماس باتت بتصلبها تجاه المصالحة كمن يدير الشأن الفلسطيني في الضفة ، حيث لا يمكن تفعيل الحياة الديمقراطية والانتخابات التشريعية والرئاسية بسبب الانقسام ومعارضة حماس. هم يرون أن من واجب فتح أخذ زمام المبادرة وتشكيل حكومة برئاسة عضو من حركة فتح. ويلوم أعضاء فتح، اللجنة المركزية لأنها لم تنفذ أياً من توصيات المجلس الثوري على مدى السنوات الماضية منذ سنة 2008 ، ويكتفي أعضاء المركزية بالقول إن الرئيس لا يريد التنفيذ بينما الرئيس يتهمهم بالتهمة ذاتها. وهذا الوضع لا يجوز أن يستمر لأن الإشاعات والتحليلات التي تعصف بالحركة إصابتها بالتشرذم ، خاصة أنه في كل يوم يخرج تحليل حول مرحلة ما بعد أبو مازن ، من دون أن يطرح أحد سيناريو واقعياً لما سيحدث. فالأقاويل تتحدث أنه في حالة مرض الرئيس أبو مازن سيكون هناك فراغ ، حيث إنه لن يكون بالإمكان إجراء انتخابات بل ستكون هناك فوضى وفلتان أمني تغذيه إسرائيل لأنها ستمنع إجراء انتخابات. هذه التساؤلات داخل فتح لها ما يبررها وتستوجب إيلاء الوضع الداخلي بعضاً من الوقت لمعالجتها ، ووضع إجابات وعقد دورة للمجلس الثوري تناقش كل هذا ، وتتفق على موعد للمؤتمر السابع في أقرب وقت، حيث إن مساحة المناورة في مواجهة الاحتلال باتت تضيق بسبب الدعم الأمريكي ، حيث تدخّل الوزير جون كيري في أعمال اللجنة الرباعية ومنعها من توجيه النقد ل إسرائيل بموافقة مصلحية من روسيا التي لها مصالح أخرى مع واشنطن بشأن سوريا. hafezbargo@hotmail.com