أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن 536 وكالة استقدام للعمالة استوفت الاشتراطات والمعايير وفق تقريرها السنوي الذي أصدرته مؤخراً، مشيرة إلى أن هذه المعايير دخلت حيز التنفيذ عام 2011، والتي تتم بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة. وتحرص الوزارة على حماية العمال من الممارسات السلبية التي تعرضوا لها في الماضي من قبل وكالات التوظيف واستقدام العمالة، وذلك من خلال وضع حزمة من الاشتراطات والمعايير الصارمة لترخيص تلك الوكالات، كما يتم تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة بما يسهم في تحسين صناعة وممارسات الاستقدام والتوظيف، كما قامت الوزارة بوقف نشاط عدد من وكالات التوظيف كشفت حملات التفتيش والرقابة عليها لمخالفتها لتلك المعايير والاشتراطات عند مزاولتها لعملها. وأكدت الوزارة أن العمال في دولة الإمارات على اختلاف ثقافاتهم وأعراقهم، يعتبرون شركاء في التنمية وطرفاً أساسياً في الإنتاج ، حيث إنهم ساهموا خلال العقود الماضية في تشييد بنى تحتية متينة وقوية، وفي النمو المتسارع الذي حققته الدولة، ولا زالوا يساهمون في تطور مختلف القطاعات، لا سيما في ظل توافد المزيد من الخبرات والكفاءات إلى سوق العمل الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة التي حققت للعمال ما يتطلعون ويسعون إليه، من حيث تحسين ظروفهم المعيشية، وتطور حال أسرهم وعائلاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أثراً تنموياً لافتاً في بلدانهم، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى أسرهم هناك وهي التحويلات التي تقدر سنوياً بالمليارات، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف الملايين من العمال الذين يؤدون أعمالهم بموجب علاقات عمل تعاقدية مؤقتة تحكمها تشريعاتنا الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الإنسانية. وأشارت الوزارة إلى تقديمها خدمة ترخيص مكاتب استقدام العمالة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون بإصدار ترخيص «وكالة التوسط» بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط. وأضافت أن نشاط وكالات استقدام العمالة تضم، جمع وحفظ قاعدة معلومات أو بيانات خاصة بالعمال أو حول فرص العمل المتاحة وطلبات الاستخدام وأية معلومات متعلقة بذلك لوضعها تحت تصرف صاحب مصلحة فيها، لافتة إلى أن وكالة «التوظيف المؤقت» ويكون باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث (المُستخدِم) سواء كان هذا الطرف الثالث شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة هذا المستخدم، وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المعني. ويستوي في الحالتين أن يكون العامل مستقدماً من خارج الدولة، أو أن يكون موجوداً أصلا داخل الدولة. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن هناك 10 شروط لإصدار تراخيص لهذه الوكالات أهمها ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري، قد حكم عليه في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان صادراً بالغرامة. ولفتت إلى أن الشروط تؤكد على ألا يكون المتقدم بطلب إصدار ترخيص وكالات استقدام العمالة، مالكاً أو شريكاً في منشأة تكرر منها عدم سداد أجور العمال وفقاً للشروط والضوابط المقررة في الوزارة، أو ثبت أن لديه منشآت وهمية، أو ارتكب مخالفة جوهرية لشروط السكن المقرر.