أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن الغموض الناتج عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في تقلص النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى 1.4 % في 2017 من 1.6 % هذا العام، وأن المخاطر النزولية تتزايد. وقال الصندوق في مراجعته السنوية بشأن المنطقة التي تضم 19 دولة: «إن استمرار التباطؤ في النمو العالمي قد يحبط التعافي الذي يقوده الطلب المحلي بالمنطقة، وإن النمو قد يتأثر أيضا بمزيد من آثار خروج بريطانيا وزيادة اللاجئين وتفاقم المخاوف الأمنية وضعف القطاع المصرفي». وقال نائب مدير الإدارة الأوروبية بالصندوق محمود برادهان: «إذا طال أجل مفاوضات الانفصال بين الاتحاد وبريطانيا واستمرت في دفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة بالأسواق المالية فإن النمو بمنطقة اليورو سيتباطأ أكثر». وأضاف: «إن سيناريو النمو بنسبة 1.4 % للعام 2017 يفترض مفاوضات سلسة نسبيا تحفظ لبريطانيا الوصول الكامل دون تعريفة جمركية لسوق الاتحاد الأوروبي، وحتى هذا السيناريو الذي يعد أفضل تصور سيسبب تباطؤا في الاستثمار ويؤثر على ثقة المستهلكين والسوق».