أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 52 قاضياً في ديوان المظالم. وقال رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار في بيان إن: «الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة رئيس محكمة «ب» إلى درجة رئيس محكمة «أ»، وترقية ثلاثة قضاة من درجة وكيل محكمة «أ» إلى درجة رئيس محكمة «ب»، وترقية قاض واحد من درجة وكيل محكمة «ب» إلى درجة وكيل محكمة «أ»، وترقية 11 قاضياً من درجة قاضي «أ» إلى درجة وكيل محكمة «ب»، وتعيين قاض واحد على درجة وكيل محكمة «ب» وترقية قاض واحد من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ» وتعيين قاضيين على درجة قاضي «أ» وترقية 25 قاضياً من درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، وتعيين قاض واحد على درجة قاضي «ب» وترقية ثلاثة قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي «ج» وتعيين قاض واحد على درجة ملازم قضائي. وأكد الشيخ النصار أن التعيين «يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين، ودعماً غير محدود لمرفق القضاء، وسعياً منه لخدمة المرفق العدلي الذي خصص له مشروع كامل، وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء». وذكر رئيس ديوان المظالم أن هذا «التعيين ثمرة من ثمار هذا المشروع، مؤكداً إسهام هذه التعيينات في سرعة الإنجاز والبت في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم». إلى ذلك، أعلن مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أمس إقرار الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف الحوار في مجالات التربية والتعليم والإعلام وبناء جسور السلام والتفاهم والتعايش بخاصة في الأزمات وبرامج الدعم الثقافي. وقال الأمين العام للمركز فيصل بن معمر في بيان صحافي أمس، إن «المجلس استهل اجتماعاته أخيراً، واستعرض المجتمعون إنجازات المركز لعام 2013»، كما بدأ عمله الرسمي رسمياً مطلع عام 2013، وأطلق برنامجه الواسع «صورة الآخر»، حيث عقد خلالها 4 مؤتمرات إقليمية إضافة إلى أول مؤتمر دولي له عقده في العاصمة النمسوية (فيينا) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. وأشار إلى أنه خلال العام الماضي أبرم المركز مذكرات تفاهم مع منظمات ومؤسسات إقليمية وثقافية وعلمية من بينها الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وجامعة مونتريال وجمعية الكشافة العالمية.