سحب 85 شخصا استمارات الترشح لرئاسيات 17 أبريل المقبلة، ويوجد من بين هؤلاء المترشحين أسماء تحسب على الجيش رغم ابتعادها عن المؤسسة العسكرية وتقاعدها على رأسهم قائد القوات البحرية الأسبق الأميرال محند الطاهر يعلى الذي تحدث عن دعم يحظى به من رفقاء في العسكر. وكان الرئيس بوتفليقة الذي تورد مصادر أنه سحب استمارات ترشحه للرئاسيات لافتكاك رابع عهداته، مهّد لذلك بسلسة من التغييرات الهامة طالت جهاز الاستخبارات على رأسها حلّ مصلحة الاتصال والبث ومصلحة أمن الجيش ومصلحة الشرطة القضائية وهذا مباشرة بعد عودته من مركز "ليزانفاليد" الفرنسي حيث كان يخضع لفترة نقاهة، وراح بوتفليقة أبعد من ذلك عندما تم الكشف عن توقيعه مرسوما يقضي بإنشاء "هيئة مشتركة للأمن القومي" وضع على رأسها شخصية مدنية ممثلة في الوزير الأول عبد المالك سلال أوكل لها مهمة دراسة ومتابعة الملفات ذات الصلة بالأمن العسكري والاقتصادي والغذائي. ويرى أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات المدنية العسكرية محمد دخوش في لقاء مع "الرياض" أمس الأحد أن مثل هذه التغييرات تدخل في إطار "سعي بوتفليقة لتحييد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التدخل في الشأن السياسي" مذكرا بالتصريحات الأخيرة التي أطلقها "عمار سعداني" الأمين العام لحزب جبهة التحرير والتي مفادها وجود رغبة عند الرئيس في تمدين الممارسة السياسية لكن الحقيقة في نظر الخبير السياسي لا تتعدى كونها "صراع بين الأجنحة عاد واستفحل مجددا على خلفية ترتيب الأوراق للاستحقاق الرئاسي المقبل". ويعتقد محمد دخوش أن الإجراء يتواءم وبلد "لعب العسكر فيه عبر التاريخ أهم الأدوار السياسية وفق مجموعة من القواعد أهمها أنه في الجزائر "يوجد جيش له دولة وليس دولة لها جيش". وحسب الخبير في المسائل السياسية والعسكرية فإن استحداث الرئيس بوتفليقة لهيئة من مثل "هيئة مشتركة للأمن القومي" ليس إلاّ "صورة لطبيعة العلاقة بين المدنيين والعسكريين، التي كانت تقوم دائما على الصراع والتنازع وتنتهي في الغالب بانتصار العسكري لأسباب تاريخية وموضوعية ستطيل عمر هذا الصراع ما استمرت". وبالنسبة للخبير في الشأن العسكري والسياسي لا يمكن فصل استحداث هيئة مشتركة للأمن القومي عن سعي محيط الرئيس إلى إضفاء المزيد من التحصين لبوتفليقة باعتبار أن الرجل ظل يبحث عما يحّصن به نفسه للمرور بسلاسة للولاية الرابعة خاصة، حاصة وأن أعضاء الهيئة معينون من قبله. ويعتقد محمد دخوش إن الإجراء "يوضح بجلاء وجود نية لدى الرئيس والفريق الرئاسي في الاستمرارية خصوصا ونحن نتابع كيف يقوم الوزير الأول بحملة انتخابية مسبقة لصالح بوتفليقة، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه أحزاب عديدة تدور في فلك الرئاسة على غرار جبهة التحرير الوطني والأرندي وحزبي عمارة بن يونس وعمار غول وغيرهم كثيرون ويعتقد محمد دخوش أن الترتيبات الأخيرة التي أقرها بوتفليقة تندرج ضمن "الصراع حول ترتيب البيت الداخلي استعدادا لاستحقاقات 2014 " وحسبه فإن "كل طرف يجهّز أوراقه ليقصي الآخر، وهي قاعدة أخرى من قواعد عمل النظام السياسي الجزائري، ألا وهي إقصاء الطرف المخالف للاستفراد بالحكم وتأمين الاستمرارية باستعمال شتى الطرق" مستشهدا ب "ملفات الفساد" التي تم تسريبها للصحافة وكشفت تورط رجالات الرئيس ووزرائه فيها وكيف ردّ الرئيس الجزائري على ذلك من خلال "إعادة هيكلة المخابرات" لأنه اعتبرها "مسؤولة عن تلك التسريبات".