توماس هيل بينما ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، فإن استثمارات صندوق إيتون فانس في اسهم البنوك البريطانية بلغت الصفر. وكان قرار التخارج من تلك الأسهم صائباً، فعندما هوت الأسواق في أعقاب التصويت، خلقت الأسهم البنكية المتحطمة صدى واسعاً، فقيمة مصرف باركليز ومصرف رويال بانك أوف اسكتلند انخفضت بنسبة أقل من 30% منذ إعلان نتيجة التصويت، فالمخاوف لم تكن مقتصرة على المملكة المتحدة: حيث إن مؤشر أسهم المصارف الأوروبية الرئيسية خسر نسبة 23% بنهاية يوم الاثنين الذي سبق الاستفتاء، بعد أن هبطت تداولاته إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة منطقة اليورو. ويبدو أن قرار إيتون فانس بيع أسهمه في البنوك البريطانية لم يكن بسبب أي اقتراع خاص أو حدس، فهو لم يستثمر في المصارف البريطانية منذ عدة أشهر. يقول كريس دراير المدير المسؤول عن الاستثمار في البنوك لقد كان رأينا سيئاً حول أسهم المصارف البريطانية والأوروبية منذ عام وحتى اليوم، مدفوعاً بعام سيئ، وزيادة القوانين التنظيمية، وزيادة شروط الاستثمار، وانخفاض أسعار الفائدة. جاء التصويت بالخروج في وقت حساس بالنسبة للمؤسسات المالية، فهو آخر خطر لقطاع يعاني ضغوطاً في جني الأرباح، بينما عوائد السندات انهارت متجهة نحو الصفر أو النطاق السلبي. ولذلك، فإذا كان القطاع لا يزال يعاني، فماذا يعني هبوط المؤشرات الحاد الأخير، وارتداد مؤشر مصرف يورو استكوكس بالأمس نحو 4% ؟ أولاً، أصبحت المصارف الخيار المفضل لبيع الأصول، بينما المستثمرون يبحثون للحد من ضعف الاقتصاد. من جانبه، قال كيفن أونولان، مدير المحافظ، في شركة فيديلتي: نظراً لكون المؤسسات المالية مرتبطة ببعضها بعضاً ارتباطاً شديداً، فهي تعاني وطأة ذلك الخروج، وقد تم تعليق تداول بعض أسهم المصارف بعد الهبوط الحاد للمؤشرات، ولكن يمكن القول إن هبوط المؤشرات عكس إحساساً خاطئاً بالتفاؤل إزاء التصويت، فعندما أشارت رهانات الأسواق واستطلاعات الرأي إلى أن التصويت يميل إلى كفة البقاء، قفزت الأسعار إلى الضعف في غضون عدة أيام، فمثلما لعبت المصارف دوراً قوياً في التفاؤل، كذلك لعبت دوراً قوياً في التشاؤم. الجواب الثاني هو الأرباح، فقد سلط المحلل الاقتصادي، ديفيد لوك، من البنك الألماني، الضوء على مخاطر التيسير النقدي من قبل مصرف إنجلترا، وهي قضية ماثلة منذ فترة طويلة ل هامش صافي أرباح المصرف: الفرق بين الأسعار الذي تسلف وتقرض المصارف عنده. وقال: الخوف هو أنه في حال كان هناك هبوط أكثر في قاعدة الأسعار البريطانية، فإن هذا سوف يقلل هوامش معدلات الربح الصافي للمصرف. وقبل الاستفتاء بيوم هبطت عوائد السندات البريطانية ذات العشر سنوات إلى ما دون نسبة 1% مسجلة أدنى مستوياتها، مفاجئاً مستواها السابق الذي سجلته يوم الجمعة الماضية. ثالثاً، تبدو الأرقام على المدى البعيد لافتة للنظر أكثر من حركة السوق الأخيرة، فواحدة من الأدلة الواضحة على قلق المستثمرين هي الطريقة التي يتم تقييم المصارف بها أقل بكثير من القيمة الصافية للأصول التي يستحوذون عليها. وفي أوروبا، يتوقع أن يكون متوسط السعر إلى القيمة الدفترية، على مؤشر يوروستكوكس 0.45 بنهاية العام، أي في ادنى مستوياته في هذا القرن. أخيراً، إن البيئة التنظيمية التي خلقت استثمارات مصرفية، التي تشمل السندات المحفوفة بالمخاطر، والمشاكل المعقدة والفرص الاستثمارية، والقيود التي يمكن تحويلها إلى أسهم، أو تلك التي تُقيد عندما تخسر المصارف هوت بعد التصويت على الخروج أيضاً. ويرى بنك غتش إس بي سي إن خروج بريطانيا يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى إدارة المصرف، وهذا هو سبب بقاء المصارف تحت الضغوط. وإذ ألقينا نظرة على التقلبات الأخيرة للسوق فإنها تعكس الحيرة السياسية، أكثر من مشكلة الاضطرابات السابقة التي أضرت بالقطاع والمنطقة.