تخطط  الحكومة السعودية لإنشاء شبكة إلكترونية حكومية تربط دول الخليج العربي مع بعضها بعضاَ، وتشمل الشبكة كذلك نظاماً موحداً للمرور. ولكن دول الامارات العربية المتحدة أبدت بعض التحفظات على مقترح المشروع الجديد؛ حيث ترى أنه يتداخل مع سياساتها الوطنية، وطالبت بإجراء تعديل على ثلاث مواد فيه حتى تستطيع العمل به. وكشف اللواء محمد بن حسن القحطاني، مدير إدارة مرور محافظة جدة، أن النقاشات مازالت جارية حول تأسيس دليل موحد للمخالفات المرورية، وإنشاء هيئة عليا للمرور في دول الخليج العربي تكون مختصة بوضع السياسات  الخاصة بالمركبات ورخص القيادة، وغير ذلك من المواضيع. وتعمل دول الخليج حاليا على صياغة قانون مروري موحد لوضع عقوبات لمخالفي نظام المرور. ويؤسس النظام الجديد الذي اقترحته المملكة لخلق بيئة آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في كل ما يختص بمواضيع المرور و الصحة والتعليم، إلى جانب أي مواضع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء. والنظام الذي اقترحته المملكة يعمل على ربط دول الخليج عبر برامج الحكومة الإلكترونية والبوابات الحكومية المتكاملة، ما يسهل تبادل المعلومات بين القطاعات العامة في هذه الدول، ويضمن توفير بيئة إلكترونية آمنة تسرّع من عملية انتقال المعلومات بين هذه الدول.     المصدر: samenacouncil