كشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني عن تسلم بلاده الدفعة الأولى من أرصدتها المجمدة بقيمة 550 مليون دولار على حساب سويسري في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد أوضح الوزير أن الدفعة الأولى بقيمة 550 مليون دولار دفعت على حساب في مصرف سويسري، وقد أنجزت كل الإجراءات وفقا لاتفاق جنيف الذي أبرم في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين طهران والدول الست "الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا" الذي ينص ولمدة ستة شهور على رفع جزئي للعقوبات الغربية، خصوصا صرف 4.2 مليا دولار من الأصول المجمدة لإيران على ثماني دفعات مقابل تعليق جزء من الأنشطة النووية الإيرانية. وعلقت إيران عملا بالاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 20 كانون الثاني (يناير)، تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وبدأت بتحويل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 في المائة إلى وقود نووي أو إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5 في المائة، وفي المقابل بدأت الدول الغربية تخفيف عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران. من جهته، أعلن علي رضا جهانقيريان رئيس منظمة الطيران المدني أن إيران ستتسلم بحلول أسبوعين أولى قطع الغيار لأسطولها المدني، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات عدة عقوبات تحول دون تسلم طهران قطع الغيار لأسطول طائراتها المدنية، وستستأنف إيران والدول الست الكبرى مفاوضاتها في 19 شباط (فبراير) في محاولة لإيجاد اتفاق نهائي لوضع حد لأزمة البرنامج النووي الإيراني. وتسعى طهران إلى إظهار الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي في إطار هذه المفاوضات للرد على هواجس الدول الغربية التي تشتبه في أنها تنتوي صنع قنبلة ذرية. وبعد ستة أشهر من تسلم حسن روحاني الرئيس الإيراني مهامه بدأت وفود اقتصادية تتهافت على طهران على أمل رفع العقوبات الدولية في وقت قريب. ويتوقع أن يصل اليوم إلى طهران وفد من 110 أعضاء من منظمة أرباب العمل الفرنسية الأولى "ميديف"، لمعاودة الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين بعد سنوات عدة من الغياب، وهو أكبر وفد اقتصادي أجنبي بعد زيارة وفود من إيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال. وكانت شركة بيجو التي أوقفت نشاطاتها في 2012، ورينو التي تنتج بالقطارة منذ بضعة أشهر، تهيمن على سوق السيارات الإيرانية قبل فرض العقوبات، وهما تأملان في تحقيق بعض المكاسب أمام الشركات الآسيوية، خاصة الصينية التي سجلت دخولا مميزا إلى السوق الإيرانية العام الماضي. وتراجع إنتاج السيارات من 1.7 مليون سيارة في 2011 إلى نحو 500 ألف في 2013، وتأمل طهران في العودة اعتبارا من 2015 إلى المستوى الذي كانت عليه قبل فرض العقوبات، كذلك تأمل عملاق النفط والغاز الفرنسي "توتال" التمكن من معاودة أنشطتها في قطاعي النفط والغاز الذي تم إيقافه في عام 2010.