دعا عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي- المصري خالد الجوهر، الحكومة المصرية إلى الالتزام بعدم إعادة النظر في الموافقات التي صدرت في السابق لأي مشروع استثماري سعودي في مصر.   ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قال "الجوهر" إن المستثمر السعودي الذي حصل على موافقات سابقة لمشاريع أصبح يعاني، عندما يفاجأ بإعادة النظر في تلك الموافقات من جانب الحكومات المصرية المتتالية بعد أحداث يناير 2011م، ما شكل لدى المستثمرين السعوديين نوعا من المعاناة.   وأكد أن الاستثمارات السعودية في مصر تعتبر الأكبر حجما، مقارنة ببقية الاستثمارات العربية، مضيفًا أن اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي ــ المصري ساهمت في حل عدة أمور استثمارية مهمة، وقامت بتطوير وحل الكثير من المشكلات التي صادفت المستثمرين السعوديين في مصر. ولعل آخرها إنشاء مكتب تمثيلي في مصر لرجال الأعمال السعوديين، لتسهيل أمورهم الاستثمارية في حالة الضرورة.   وأوضح الجوهر أن هناك بعض القضايا العالقة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتي لا تزال تنظر أمام المحاكم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهي فترة طويلة بالنسبة للمستثمر، وتشكل عقبة أمام المستثمرين السعوديين، لذا يجب أن تكون هناك إجراءات تسارعية لحلها لتكون عامل جذب للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.