شهدت كافة فئات السلع -باستثناء الحبوب- عودة قوية للطلب عقب تصويت «البريكست» الذي جرى بتاريخ 23 يونيو الماضي، وقد حظيت المعادن بكافة أصنافها بدعم قوي كنتيجة لهبوط أرباح السندات إلى مستويات غير مسبوقة بسبب المخاوف المتعلقة بالخطوات الجديدة التي قد تتخذها البنوك المركزية. ولاقى السكر والقهوة دعما في البرازيل، في حين استقر النفط بعد الهبوط الأولي، وشهد الغاز ارتفاعا في ضوء تحسن أسس القطاع، بحسب تقرير صادر أمس عن «ساكسو بنك». وقد سجل مؤشر «بلومبيرج» للسلع صعودا بنسبة %13 خلال الربع الثاني، علما بأن المواد الخام كانت أقوى أداء من الأسهم والسندات والدولار. ويعتبر هذا الربع الأفضل منذ عام 2010، ومن شأنه التأكيد على الإقبال المتجدد على السلع بعد سنوات عديدة من المعروض المفرط وانخفاض الأسعار. لذا تمضي الأسواق حاليا نحو استعادة توازنها (ولاسيما على صعيد النفط)، في حين يتجه المستثمرون إلى المعادن كملاذ آمن من الاضطرابات السوقية ومن المخاوف حيال التضخم. وقد لعبت صناديق التحوط دورا قويا في شراء السلع خلال الربع الماضي مع وصول المراهنات الإيجابية إلى قمة عن عامين، علما بأن %78 من هذه المشتريات تركزت ضمن المواقع طويلة الأمد في خام غرب تكساس وخام برنت، والذهب، وفول الصويا، والسكر. ضعف الجنيه الإسترليني ما زال يعاني من الضعف في ظل الاضطرابات السياسية وحالة عدم اليقين التي تعصف بالمملكة المتحدة. وقد بدأ الطلب الأولى القوي على الدولار والين الياباني كملاذات آمنة بالتباطؤ، في حين تعافت أسواق السلع في أماكن عديدة، بما فيها بريطانيا التي شهدت ارتفاعا في حركة التصدير. وتواصل أرباح السندات تراجعها فيما يلهث المستثمرون وراء أي أرباح يمكن تحقيقها، حيث وصلت السندات ذات الأجل الممتد لـ30 عاما في الولايات المتحدة إلى قاع غير مسبوق، بينما انحدرت سندات الحكومة السويسرية (الممتد أجلها حتى عام 2064) إلى مستويات دون الصفر. وفي الوقت الراهن يقف احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل شهر مارس القادم عند أقل من %10. رد فعل وكانت ردة أسواق فعل السلع -ولاسيما المعادن- على هذه التطورات قوية للغاية، فقد ارتفع طلب المستثمرين على الذهب عبر المنتجات المتداولة في البورصة بمقدار يقارب 50 طنا منذ التصويت. وقد وصلت العقود الآجلة للذهب في مؤشرات السلع إلى قمة عن 6 أعوام، فيما يتواصل الشراء رغم ما شهدته الفترة التي سبقت التصويت من ارتفاع في الطلب من قبل صناديق التحوط. البرازيل ولاقت السلع الخفيفة دعما في البرازيل مع وصول أسعارها الحقيقية إلى القمة خلال عام كامل، ولكن ما زالت الظروف الجوية تشكل مثارا للقلق حيال مدى توافر المعروض من السكر والقهوة. وبالمقابل شهدت أسواق الحبوب انخفاضا في ضوء آخر الأخبار حول الأنشطة الزراعية والمخزونات في الولايات المتحدة، فقد هبط القمح إلى قاع عن 9 سنوات، بينما تعثرت الذرة بحكم أن محاصيلها كانت أكبر بضعفين مما هو متوقع، لذا خسرت ما نسبته %19 خلال الأسبوعين الماضيين، وقد أدت هذه التوقعات الكبيرة حيال المحصول إلى وقوع صناديق التحوط في حالة من التشوش بعد أن أقبلت على الشراء بقوة خلال الفترة الأولى من شهر يونيو الماضي، والذي تزامن مع موجة حر شكلت دعما لهذه الحركة. أما فول الصويا فقد شهد توجها معاكسا في الوجهة رغم أن حركة زراعته كانت أقل من توقعات المحللين. وقد ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة %20 خلال الشهر الماضي، مع العلم بأن صعوده خلال الربع الثاني كان الأقوى منذ عام 2000، وترافق ذلك مع انخفاض في إمداد المخزونات الأسبوعية دون المستويات المتوقعة كنتيجة لزيادة الطلب الناجمة عن الطقس الحار والانقطاعات العديدة في المعروض. وقد وصل إجمالي المخزونات لهذه الفترة من العام إلى مستويات هي الأعلى عن 10 أعوام على الأقل، مما يطرح سؤالا حول إذا ما كان الوقت لا يزال مبكرا كي تحاول السوق تجاوز مستوى 3 دولار للثيرم الواحد. وقد يؤدي أي ارتفاع في الإمدادات الأسبوعية إلى رفع مستوى المخزونات إلى ما يقارب المستويات الأعظمية في أكتوبر القادم. وقد أمضى الذهب الأسبوع الماضي محاولا اللحاق بركب الصعود الأخير، مما دفع بالمستثمرين إلى البحث عن قيمة نسبية في المعادن الأخرى، وهو ما عثروا عليه في الفضة التي لا تزال رخيصة نسبيا بالقياس مع متوسط أسعارها على المدى الطويل، وفي البلاتين الذي وصل معدل تراجعه مقابل الذهب إلى رقم قياسي عند 350 دولارا للأونصة. ورغم طبيعة المواقع الحالية والطلب المرتفع سلفا في المعادن الثمينة، فإن المشهد الكلي ما زال يبدو داعما، حيث ازدادت معدلات الطلب من مستثمري المعادن الحقيقية إثر تباطؤ النمو واحتمال اعتماد سياسات مالية أقل صرامة، بالتزامن مع وصول أرباح السندات إلى قاع غير مسبوق. كما يواصل الزخم الإيجابي للذهب استقطاب صناديق التحوط ومستشاري تداول السلع عبر العقود الآجلة، إذ يتسم هؤلاء المستثمرون بكونهم أكثر استجابة للحركات المعاكسة، ولكنهم لم يروا أي سبب للتراخي في ظل الواقع الحالي الذي وصلت فيه المواقع طويلة الأمد إلى مستويات غير مسبوقة نظرا لصمود الدعم عند 1305 دولارات للأونصة. وطالما أن العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه ما زالت تفعل مفعولها، فإننا نتوقع استمرار الدعم في القطاع، مما سيساعد على دفع الذهب إلى المستوى 1400 دولار للأونصة على مدى الأسابيع أو الأشهر القادمة. وكانت نسبة الفضة إلى الذهب (أي عدد أونصات الفضة المطلوبة لشراء أونصة واحدة من الذهب) قد وصلت في مارس إلى قمة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية عام 2008، وذلك عند 83.5، ولكن تحسن توقعات الطلب أدى لاحقا لانخفاض هذه النسبة إلى 69، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2014. ومن المحتمل أن يستمر التفوق في أداء الفضة مع توقعات بأن يصل متوسط نسبة الفضة/الذهب إلى 60. ويتجه الذهب حاليا إلى المستوى 1366 دولارا للأونصة في امتداد تقني للارتفاع الذي شهدناه بين مايو ويونيو، علما أن العقبة التالية بعد بلوغ هذا المستوى ستكون عند 1400 دولار للأونصة. ويقف الدعم الآن عند 1305 دولارات للأونصة الواحدة، ولا بد من حدوث كسر هابط دون المستوى 1290 دولارا للأونصة كي تنشأ حركة تصفية طويلة الأمد. النفط ولم يستقطب النفط الخام الكثير من الاهتمام الأسبوع الماضي، ونتوقع أن يتواصل تداوله ضمن نطاق محدود خلال الأسابيع القادمة. وفي هذه الأثناء عادت حالة التأجيل -التي تشير إلى أن المعروض أعلى من المستوى المطلوب- في بادرة تشير إلى أن السوق تفسح مجالا لعودة كميات من نيجيريا وكندا. وفي حين يتواصل هبوط المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة، فإننا بالمقابل نشهد ارتفاعا في مخزونات البنزين، مما أدى إلى انخفاض في هوامش المصافي، وهو ما سيشكل مثارا للقلق فيما نقترب من شهر أغسطس الذي يتراجع خلاله الطلب على البنزين مع انتهاء موسم قيادة السيارات. علاوة على ما سبق ذكره، فإن هناك عناصر أخرى ستساهم في محدودية إمكانيات الصعود خلال الربع الثالث، مثل المخاوف حيال تأثير «البريكست» على نمو الطلب وتراجع معدلات النمو العالمي. وعند هذه النقطة نشير إلى أن خام غربي تكساس قد استقر ضمن نطاق 45.80 إلى 50 دولارا للبرميل، بينما استقر خام برنت ضمن 46.50 إلى 51.50 دولار للبرميل.;