قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إن الهدف من إعادة تصنيف الأراضي الصناعية ورفع سعر إيجاراتها هو منع ظاهرة احتكار الأراضي، ولجوء بعض الانتهازيين إلى طلب مبالغ تصل لأكثر من مليون دينار بحريني كـ خلو، وأكد أن هذا القرار لا رجعة عنه مطلقا. وكشف الوزير في لقاء لـالأيام الاقتصادي عن أن وزارته أكملت العمل على قرابة %90 من قانون الشركات الجديد الذي سيتضمن فرض رسوم على ممارسة النشاط التجاري، لكنه لم يحدد موعدا لصدور هذا القانون. واعرب عن تفاؤله بإمكانية تمديد العمل بالاستثناء (TPL) أو التعرفة ذات الأفضلية الممنوحة للبحرين ضمن بنود اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن، وهو الاستثناء الخاص بتصنيع الأقمشة والملبوسات في البحرين التي يتم تصديرها للسوق الأمريكي. وأوضح أن نهاية العام الجاري ستشهد وضع التصور النهائي لمدينة المعارض الجديدة في الصخير، وهي أحد اكبر مشاريع الجذب السياحي- التجاري على حد قوله. وأكد الوزير الزياني أنه رغم توجهات رفع الإيجارات والرسوم على الصناعيين والتجار، فإن البحرين ستحافظ على تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية. إعادة تصنيف الأراضي الصناعية وأكد الزياني أنه لا رجعة مطلقا عن قرار رفع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية بعد أن جرى إعادة تصنيفها، وقال القرار صدر ونفذ منذ قرابة ثلاثة اشهر، وهنك أسباب دفعتنا لاتخاذه، من بينها أن اسعار الإيجارات الحالية لم يجر إعادة النظر فيها منذ أكثر من 30 سنة، كما أننا أخذنا بعين الاعتبار أسعار إيجارات الأراضي في الدول المجاورة ووجدنا أن أسعارنا لا زالت الأقل حتى بعد الزيادة، رغم أن البحرين أصغرها مساحة. وتابع الوزير هذه الأراضي هي في الأساس مناطق صناعية وليست تجارية، لذلك كانت الزيادة المفروضة على القسائم الصناعية محدودة، لأن القصد هو تشجيع الصناعة وتصدير المنتجات البحرينية، أما القسائم الصناعية التي يقام عليها مخازن للمصانع فيتم معاملتها وكأنها صناعية أيضا. وأضاف طبعا كان هناك رفع أكبر في سعر الإيجارات للأراضي المستخدمة في الخدمات اللوجسيتة والمخازن، أما الزيادة الأكبر نسبيا فكانت في المقاسم التجارية، والتي لا زالت تكلفتها أقل من تكلفة شراء ارض واستثمارها في نشاط تجاري. وأشار الوزير الزياني إلى أن القرار الجديد تضمن أموراً إيجابية من بينها السماح بإقامة سكن العمال إلى جوار المعمل أو المصنع، وذلك من أجل التسهيل على الصناعي وتقليل الكلفة وخفض الازدحام في أماكن سكن العمال داخل البحرين وفي الطرق العامة، وأوضح أن القرار تضمن أن يتم إنشاء تلك المساكن وفقا لاشتراطات السلامة. وقال نحن نعتقد أننا في هذا الإجراء سنفرز السوق بين الجادين والانتهازيين، وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو منع ظاهرة احتكار الأراضي، وقال كان البعض يستأجر الأرض ويحجزها دون استثمارها وبعد فترة إما يطلب خلواً، أو يؤجرها بالباطن، ويحرم غيره من المستثمرين الجادين، يستأجر الأرض ويسورها ولا يستثمرها لسنوات وسنوات وربما يورثها لأبنائه، فيما الدولة لم تعطك الأرض بسعر رمزي حتى تورثها للأجيال القادمة، بل القصد تعمير هذه الأرض، وأن تستفيد وتخلق عمالة وصناعة، لا أن تغلقها وعندما يأتي جارك إليك يريد التوسع تطلب منه ثمانمئة ألف أو مليون دينار... وكشف الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة رصدت حالات قفلية بمبالغ خيالية، وقال لكننا لا نستطيع التعامل معها إجرائيا أو قانونيا، إلا أن الضوابط الجديدة تمنع هذه الظاهرة، لأنه يجري منح الأرض لشخص واحد ليستثمرها بالشكل القانوني، وإلا عادت الأرض للوزارة التي تقوم بدورها بتأجير هذه الأرض لشخص آخر. واضاف في العقود الجديدة لاستئجار المقاسم الصناعية وضعنا ضوابط لبناء الأرض، حيث منحنا فترة 9 أشهر لإصدار رخصة البناء، و3 أشهر بعدها للبدء بالبناء، وسنتين للانتهاء من البناء، وإلا سحبنا القسيمة، وكشف أنه سيكون هناك تفتيش من الوزارة على القسائم وإزالة أي مخالفات قد تظهر. قانون الشركات الجديد وفيما يتعلق بتعديل قانون الشركات الحالي قال الوزير الزياني إن وزارته أكملت العمل على قرابة 90% من قانون الشركات الجديد، لكنه أضاف أنه ليس لديه علم فيما إذا كان هذا القانون سيصدر بمرسوم أو عن طريق مجلس النواب. وقال الوزير إنه لا يريد الكشف عن تفاصيل القانون، واكتفى بالقول إن روح القانون الجديد هي تسهيل تسجيل الشركات وإزالة العقبات التي ليس لها معنى، وتوسعة قاعدة الاقتصاد، وقال إن القانون الجديد سيتضمن فرض رسوم على النشاط التجاري، وقال في السابق كانت هناك رسوم على ممارسة النشاط التجاري ربما تصل لنصف مليون دينار سنويا إلا أنها ألغيت، والتوجه القادم في قانون الشركات هو فصل السجل عن النشاط، حيث سيبقى السجل بخمسين دينارا، لكنه لا يؤهل صاحبه لممارسة عمل واستقدام عمالة إلا بعد أن يضيف نشاطاً على السجل، مثل فندق أو مستشفى أو شركة تأجير سيارات، واستدرك الوزير أن الرسوم في قانون الشركات الجديدة لن تصل إلى المستويات التي كانت عليها سابقا. وتطرق إلى أن موضوع الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية مستمر، لكن الوزارة تبحث هذا الموضوع من ضمن بحثها في عدة أمور من منطلق دعم الميزانية وتقليل المصاريف. الانتساب الإلزامي للغرفة فيما يتعلق بتفعيل نص المادة من قانون الغرفة التي تلزم صاحب السجل التجاري بالانتساب للغرفة قال الزياني إن كلا من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين يعملان معا على تفعيل هذه المادة، وقلل من قيمة مبلغ العشرين دينارا الذي يدفعه التاجر لقاء انتسابه للغرفة، لكنه، وفي نفس الوقت، دعا الغرفة إلى تقديم خدمات مميزة للتجار حتى يدركوا مدى أهمية الغرفة لهم. تمديد العمل في اتفاقية التجارة الحرة واعرب الوزير عن تفاؤله بإمكانية تمديد العمل بالاستثناء (TPL) أو التعرفة ذات الأفضلية الممنوحة للبحرين ضمن بنود اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن، وهو الاستثناء الخاص بتصنيع الأقمشة والملبوسات في البحرين التي يتم تصديرها للسوق الأمريكي، وقال لقد زرت الولايات المتحدة الأمريكية مرتين في آخر ثلاثة أشهر من أجل هذا الموضوع، وأول ما بدأنا العمل كان هناك تشبث في الآراء، أما الآن فقد بدأنا نتكلم بالنقاط التي يمكن أن نتفق فيها، ونسير في هذا المسار. وفي السياق ذاته قال الوزير الزياني صراحة نحن لم نستثمر اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة حتى الآن كما يجب، ونحن الآن في وزارة الصناعة والتجارة نركز على قطاعين أساسيين هما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونريد دعهما وخلق رواد الأعمال، وفتح السوق الأمريكي أمامه، والمجال الثاني هو تشجيع التصدير، والولايات المتحدة من أكبر الأسواق العالمية، وعلينا استثمار الاتفاقية معها أكثر في هذا المجال. التركيز على السياحة النظيفة وفيما يتعلق بقطاع السياحة قال الزياني إن التوجه الحالي هو التركيز على سياحة المؤتمرات والفعاليات والتي تحقق دخلا مرتفعا للقطاع وتجذب اشخاصا مهمين من صانعي القرار في مختلف المجالات، وأضاف أن هذا التوجه اكتسب زخما جديا بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وقطاع السياحة بوزارة الصناعة والتجارة، ودمجهما معاً تحت مظلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتابع نحن الآن في مرحلة دمج كادري العمل في الجهتين، وسيعلن قريبا عن مجلس إدارة للهئية بحسب ما نص عليه القرار. وأوضح أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في هذا السياق هو مدينة المعارض الجديدة في الصخير، وقال حتى الآن لم نبحث هل ستكون هذه المدينة بتمويل حكومي أو خاص أو مشترك، واضاف من المأمول أن يكون التصور جاهزا نهاية العام الحالي، وسيتم غلق مدينة المعارض الحالية في السنابس فور الانتهاء من المدينة الجديدة، خاصة وأن المركز الحالي بني منذ التسعينات على عجالة وبات غير ملائم للمعارض الكبيرة. وفي الشأن ذاته قال الوزير نريد التركيز على السياحة النظيفة وتعزيز سمعة البحرين في هذا المجال، ووصف العلاقة مع القائمين على القطاع الفندقي بالممتازة.