فرضت المستجدات في القارة الأوروبية واقعاً جديداً على الساحة السياسية؛ إذ من المتوقع أن تتولى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دوراً قيادياً صعباً، في ظل النزعات الداخلية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتطمح برلين لتكون صمام أمان الاتحاد، لكن القيادة لن تكون أحادية في جميع الأحوال، لأن النفوذ الألماني كان من بين الأسباب المهمة التي دفعت بالبريطانيين للتصويت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي. وترتكز سياسة ميركل على تفادي النقاشات حول المبادئ والتعديلات في الاتفاقيات، كما تفضل المستشارة عدم اللجوء إلى الاستفتاءات الشعبية، رغم أن ذلك من صميم الديمقراطية الغربية. وعوضاً عن ذلك، تريد الزعيمة الأوروبية أن يمارس الاتحاد سياسة عملية تعود بالفائدة على المواطنين، وتقنعهم بالنمو وفرص العمل للشباب والاستثمارات. وترى ألمانيا ضرورة تقديم الدعم الحكومي للاقتصادات الأوروبية الناشئة، مع التخفيف من الإجراءات القانونية؛ ويلقى هذا الطرح قبولاً في أوساط الحزب الحاكم والأحزاب الرئيسة الأخرى. وبينما تنشغل الدول الأوروبية الكبرى بمشكلاتها الخاصة، لم يبقَ سوى حكومة برلين للحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي. وقد تولت هذا الدور إلى حد الآن بتردد وحذر، وفقاً لمحللين ألمان.