بانكوك: «الشرق الأوسط» أدلى التايلانديون أمس بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجري في أجواء من التوتر الشديد غداة معركة شوارع في بانكوك تشكل آخر تطور في أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى خلال ثلاثة أشهر. وقال بوي، 43 سنة، في أحد مراكز التصويت في وسط بانكوك شبه المقفر «قمت بواجبي بمجيئي من أجل الإدلاء بصوتي، ولست خائفا». لكنه اعترف بأن هذا الاقتراع يجري في «أجواء من الفوضى». وشهدت بانكوك أمس معركة في الشارع بين ناشطين مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. وأثارت لقطات بثت لهذه المواجهات التي تخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات وحالة الهلع بين المارة، مخاوف عدد كبير من الناخبين. ومع ذلك فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (01.00 بتوقيت غرينتش). وكانت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا بين أوائل المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في مركز للاقتراع في حيها، وسط إجراءات أمنية مشددة. وهذه الانتخابات المبكرة دعت إليها رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا في محاولة لتجاوز الأزمة، لكن المعارضة أصرت على مقاطعة العملية. وقد نجح المتظاهرون في منع تنظيم هذه الانتخابات في أكثر من عشرة في المائة من الدوائر (45 من أصل 375 دائرة). وقال بوشونغ نوتراوونغ الأمين العام للجنة الانتخابية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مراكز الاقتراع فتحت» باستثناء تلك التي تأثرت بإغلاق مراكز لتوزيع بطاقات التصويت. وأوضح أن «بطاقات تصويت وصناديق اقتراع بقيت في مراكز التوزيع التي حاصرها المتظاهرون». وفي تطور لاحق أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند أنه جرى تأجيل موعد إعلان نتائج الانتخابات العامة نظرا لمشكلات من بينها عرقلة التصويت المبكر قبل أيام وغلق مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابية أمس. وقال رئيس اللجنة، سوباتشاي سومتشاروين في بيان عبر التلفزيون التايلاندي: «لا يمكننا إعلان جميع نتائج الانتخابات». وكانت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا بين أوائل المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في مركز للاقتراع في حيها، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال زعيم المعارضين سوثيب ثوغسوبان أمام أنصاره: «في اليوم الذي ننتصر فيه سنلاحق ينغلوك أمام القضاء لمطالبتها بتعويضات؛ لأنها نظمت هذه الانتخابات الجنونية». وأعلنت اللجنة الانتخابية أن مراكز التصويت أغلقت عند الساعة 15.00 (8.00 بتوقيت غرينتش) أمس كما كان مقررا، رغم المشاكل التي سببها المتظاهرون غداة معركة شوارع في بانكوك تشكل آخر تطور في أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى خلال ثلاثة أشهر. من جهته، قال بوي (43 سنة) في أحد مراكز التصويت في وسط بانكوك شبه المقفر: «قمت بواجبي بمجيئي من أجل الإدلاء بصوتي، ولست خائفا». لكنه اعترف بأن هذه الاقتراع يجري في «أجواء من الفوضى». أثارت لقطات بثت لهذه المواجهات التي تخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات وحالة الهلع بين المارة، مخاوف عدد كبير من الناخبين. وقال بوشونغ نوتراوونغ الأمين العام للجنة الانتخابية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مراكز الاقتراع فتحت» باستثناء تلك التي تأثرت بإغلاق بعض مراكز توزيع بطاقات التصويت. وأوضح أن «بطاقات تصويت وصناديق اقتراع بقيت في مراكز التوزيع التي حاصرها المتظاهرون». ومنذ ثلاثة أشهر، يطالب المتظاهرون المناهضون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا الذي أطاح به انقلاب عام 2006 باستقالة حكومة شقيقته ينغلوك التي يعدونها دمية في يده. والمتظاهرون، وهم خليط غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من أنصار النظام الملكي وسكان الجنوب، يريدون إنشاء «مجلس للشعب» غير منتخب بدلا من الحكومة، متوعدين ببذل كل جهودهم لمنع انتخابات اليوم التي يرون أنها لن تؤدي سوى إلى تمديد هيمنة الحزب الحاكم (بويا تاي). وأكدت ينغلوك شيناواترا مرارا أن الانتخابات هي أفضل مخرج للأزمة، لكن الخبراء يشككون في أن يؤدي هذا الاقتراع إلى أي تغيير. وقد أسفرت الأزمة المتواصلة منذ الخريف عن سقوط عشرة قتلى على الأقل لا سيما في هجمات بقنابل يدوية ورصاص قناصة مجهولين على المتظاهرين. ووقعت أعنف المواجهات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قتل خمسة أشخاص في ظروف غامضة على هامش صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة وحركة «القمصان الحمر». وانتشر 130 ألف شرطي في البلاد تحسبا لأعمال عنف ولحماية 93500 مركز اقتراع. ورغم فرض حالة الطوارئ في بانكوك، تمكن المتظاهرون الأحد الماضي من تعطيل آخر تصويت مبكر للتايلانديين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى دوائرهم الانتخابية في الثاني من فبراير (شباط). ولم يتمكن 440 ألف ناخب من أصل مليونين مسجلين من الإدلاء بأصواتهم وسيتعين تنظيم اقتراع بديل في 23 فبراير. ويعد حزب بويا ثاي الحاكم مجددا الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات، لا سيما أن أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي، يقاطع الاقتراع. لكن اللجنة الانتخابية حذرت نظرا للوضع السياسي من أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات قد لا تعلن إلا بعد أشهر. وهذه الأزمة ليست سوى حلقة جديدة من دوامة العنف السياسي الناجمة عن الانقلاب على ثاكسين الموجود اليوم في المنفى هربا من السجن بتهمة الاحتيال المالي. ودعي نحو 46 مليون تايلاندي للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المبكرة. وكان من المفترض أن ينتخب التايلانديون أمس 500 نائب لكن عشرات المقاعد ستظل شاغرة بعدما منع المتظاهرون تقديم الترشيحات قبل أن يستهدفوا اللوازم الانتخابية. وفي أي حال، لن يتمكن البرلمان من الاجتماع بسبب فقدان النصاب المطلوب (95 في المائة من النواب) جراء عدم وجود مرشحين في دوائر عدة. ومنذ ثلاثة أشهر، يطالب المتظاهرون المناهضون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطاح به انقلاب عام 2006 باستقالة حكومة شقيقته ينغلوك التي يعدونها دمية في يده. والمتظاهرون وهم خليط غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من أنصار النظام الملكي وسكان الجنوب، يريدون إنشاء «مجلس للشعب» غير منتخب بدلا من الحكومة، متوعدين ببذل كل جهودهم لمنع الانتخابات التي يرون أنها لن تؤدي إلا إلى تمديد هيمنة الحزب الحاكم «بويا تاي». وأكدت ينغلوك شيناواترا مرارا أن الانتخابات هي أفضل مخرج للأزمة، لكن الخبراء يشككون في أن يؤدي هذا الاقتراع إلى أي تغيير. وقد أسفرت الأزمة المتواصلة منذ الخريف عن سقوط عشرة قتلى على الأقل ولا سيما في هجمات بقنابل يدوية ورصاص قناصة مجهولين على المتظاهرين. ووقعت أعنف المواجهات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما قتل خمسة أشخاص في ظروف غامضة على هامش صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة وحركة «القمصان الحمر». وانتشر 130 ألف شرطي في البلاد تحسبا لأعمال عنف ولحماية 93500 مركز اقتراع. ورغم فرض حالة الطوارئ في بانكوك، تمكن المتظاهرون أمس من تعطيل آخر تصويت مبكر للتايلانديين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى دوائرهم الانتخابية أمس، الثاني من فبراير (شباط). ولم يتمكن 440 ألف ناخب من أصل مليونين مسجلين من الإدلاء بأصواتهم وسيتعين تنظيم اقتراع بديل في 23 فبراير. ويعد حزب «بويا تاي» الحاكم مجددا الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات ولا سيما أن أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي، يقاطع الاقتراع. لكن اللجنة الانتخابية حذرت نظرا للوضع السياسي من أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات قد لا تعلن إلا بعد أشهر. وهذه الأزمة ليست سوى حلقة جديدة من دوامة العنف السياسي الناجمة عن الانقلاب على تاكسين الموجود أمس في المنفى هربا من السجن بتهمة الاحتيال المالي. ودعي نحو 46 مليون تايلاندي للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المبكرة. ويفترض أن ينتخب التايلانديون 500 نائب لكن عشرات المقاعد ستظل شاغرة بعدما منع المتظاهرون تقديم الترشيحات قبل أن يستهدفوا اللوازم الانتخابية. وعلى أي حال، لن يتمكن البرلمان من الاجتماع بسبب فقدان النصاب المطلوب (95 في المائة من النواب) جراء عدم وجود مرشحين في دوائر عدة.