الاقتصادية-سفراء: اعتبر عدد من علماء الآثار والتراث والمسؤولين وأساتذة الجامعات الأعضاء في اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، مرحلة جديدة في العناية بالتراث الوطني وتطويره بجوانبه كافة، مشيرين إلى أن توالي القرارات السامية بموافقتها على تلك الأنظمة، يؤكد رعاية الدولة واهتمامها بالموروث الحضاري، كونه يمثل البعد الرابع للمملكة، مع الأبعاد الدينية والاقتصادية والسياسية. وأكد الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، عضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف، أن المملكة تشهد مرحلة تطويرية جديدة ولا شك أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشرع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، سيحدث نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي ودعم جميع الجهود للمحافظة عليه، ولا سيما أن هذا القرار يؤكد دعم الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد. وقال: نأمل أن تتضافر الجهود لإنزاله على أرض الواقع، طالما بات التراث قضية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع المحلي. وعن دعم القرار لقطاع السياحة، ذكر أن مشروع الملك عبد الله سيتوعب عناصر التراث المختلفة، وهو يشكل دعماً رئيساً لقطاع السياحة، الذي بدوره يرفد الاقتصاد المحلي والتنمية، وذلك لارتباط السياحة الوثيق بالمواقع الأثرية التراثية، فعندما يتم الاعتناء بهذه المواقع وتكون جاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها، فحتماً هذا يمثل دعما للناتج المحلي ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة المختلفة، ولا شك لدي أن مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري سيدعم مسيرة النهوض بالتراث بالوطني ويشكل إضافة قوية لإبرازه كبعد حضاري شاهد على أن المملكة هي أرض تمثل تقاطع لحضارات عريقة عبر مراحل التاريخ المختلفة. فيما أوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري، عالم الآثار المعروف، عضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف، أن مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري يأتي في إطار مقولة الملك فيصل ـــ رحمه الله: إن الآثار هي تراثنا، وبذلك يقوم خادم الحرمين الشريفين بتكملة هذا الجزء المهم من تاريخنا، ويجب أن نرعاه رعاية تامة وأن نحرص عليه كل الحرص. وأعرب الأنصاري عن ارتياحه لصدور القرار المتوقع من مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وقال: نحن كآثاريين يجب علينا أن نحتفل به لأنه يمثل إضافة نوعية لقطاع الآثار، وإن شاء الله ستُصبح كل قطعة من أرضنا مجالا للتنقيبات الأثرية ليتعرف الجميع على ثراء بلادنا وتنوعها الحضاري والثقافي. وقال الدكتور مشلح بن كميخ المريخي، عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود وعضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف: هذا القرار سيعطي دفعاً قوياً للهيئة العامة للسياحة والآثار، وللتراث العمراني في المملكة التي تحظى بكثير من المواقع والشواهد التاريخية، التي تدل على أنها عمق حضارات إنسانية قديمة منذ ما قبل التاريخ والعصور التالية التي توجت بحضارة الإسلام التي تشهد عليها مواقع التاريخ الإسلامي المنتشرة في أرجاء مملكتنا الحبيبة، مشيداً بدور الهيئة العامة للسياحة والآثار وجهودها في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري الذي يميز المملكة دون غيرها من دول العالم. وأضاف أن مشروع الملك عبد الله يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في تطوير هذا التراث، مبينا أن العناية بالتراث من خلال هذه القرارات السامية، تعني دعم الاقتصاد الوطني وتعني الاستثمار ودعم التنمية في بلادنا، إذ إن مواقع التراث العمراني والمواقع الأثرية تمثل ركائز أساسية للجذب السياحي، الذي سيعود بلا شك بمردود اقتصادي على المواطنين من خلال توطين عديد من الوظائف، وأضاف: بما أن التراث بات قضية وطنية يشترك فيها الجميع، فعلينا جميعاً تضافر الجهود لإبراز تراثنا واستشعار قيمته من خلال تعزيز الوعي الاجتماعي لدى كل مواطن ومواطنة. وأوضح الدكتور خليل إبراهيم المعيقل، مدير جامعة حائل، عضو اللجنة، أن صدور قرار مجلس الوزراء السابق بمشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، يمثل مرحلة مهمة جدا للتأطير النظامي للعناية بالتراث، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع النهج الذي سارت عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما يتعلق بالتراث الوطني. وثمن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى في الحفاظ على المكوّن الحضاري، وقال إن مثل هذه الأنظمة ستُسهم في إحداث النقلة النوعية الكبيرة المنشودة، وتوفير التمويل الكافي، وضبط كثير من الممارسات السابقة فيما يتعلق بالتراث العمراني، الذي لم تكن له من قبل فترة مظلة نظامية تحميه، والحمد لله بات ترثنا في ظل هذه الأنظمة، ترعاه الدولة، ويحميه المواطن في مناطق المملكة المختلفة. وعن أثر القرار في دعم قضايا التراث وتأطيرها منهجياً عبر الجامعات قال: لا شك أن الجامعات تمثل محطة مهمة جداً لمثل هذه التوجيهات، وإن العناية بالتراث من خلال الكليات والأقسام المعنية في الجامعات، تعزز المعرفة بالتراث وتمكن من دراسته بشكل علمي ممنهج ومتكامل، ولا شك أن تراثنا عندما يكون موضع اهتمام الدرس والبحوث العلمية، سيتمكن من أداء دوره الحضاري المطلوب في جوانب الحياة المختلفة.