×
محافظة المنطقة الشرقية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الجمهورية اليمنية

صورة الخبر

فاينانشل تايمز رغم تعدد المؤشرات على انطلاق وحش الحمائية الوطنية إثر استفحال الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلا أن هجومه لا زال في حدود التهويش والمناورة ولم يبلغ مرحلة الصدام. وبدت مؤخراً علامات على أن الوحش المذكور بدأ يثير القلق عبر تحرشات هنا وهناك من خلال تعزيز إجراءات الحماية الوطنية في دول مجموعة العشرين. فقد كشف أحدث تقرير دوري لمنظمة التجارة العالمية أن أنشطة الحماية الوطنية في مجموعة العشرين سجل أعلى معدلاته العام الماضي منذ عام 2009 وهو العام الذي بدأت المنظمة فيه رسميا متابعة اقتصادات تلك المجموعة. وقد تصدر قائمة معوقات نمو التجارة العالمية حسب التقرير، الزيادة الكبيرة في حجم المنتجات العالمية على صعيد كل دولة خلال السنوات القليلة الماضية.وعلى أية حال فقد تبين من خلال النظرة المعمقة والتفصيلية في الأرقام أن تزايد إجراءات الحماية تركز بشكل خاص في فرض الرسوم على السلع التي تتسبب في إغراق السوق أو منافسة الواردات التي تحظى بدعم الحكومات. وبقيت زيادة تلك الإجراءات في الحدود المعتادة نظرا للوضع الذي يعانيه الاقتصاد العالمي.ويجب على الحكومات استخدام ما بحوزتها من وسائل للحد من فرض تلك الإجراءات من جهة،ولجم معايير الحماية الأخرى كي لا تفسد انسيابية حركة التجارة العالمية. وكشف التقرير عن أنه خلال الأشهر السبعة المنتهية في مايو/ آيار 2016 فرضت مجموعة الدول العشرين 145 إجراءً حمائياً وهو أكبر رقم منذ أزمة عام 2009. ومن بين تلك الإجراءات كان هناك 89 إجراءً تقليدياً يهدف إلى حماية سلع تجارية خاصة في مجال منع إغراق الأسواق وفرض رسوم بالمثل على واردات تباع بأسعار أقل بسبب دعمها حكومياً في بلد المنشأ. ولا شك أن هذه الأرقام تظل في حدود المعتاد ولا تثير الاستغراب.فعلى مدى العامين الماضيين منحت أسعار السلع الاستراتيجية المنخفضة خاصة الفولاذ، العذر للمنتجين المحليين للادعاء بأنهم متضررون من فائض الإنتاج العالمي ورخص الواردات ما يعني حاجاتهم الماسة للحماية.لكن هذه ظاهرة تقليدية لا تمارس تأثيراً قوياً على التجارة العالمية وسياسات الحماية على الرغم من سلبيتها. ومن المؤكد أن هذا التقرير سوف يبث شعورا بالارتياح لدى العديد من الدول التي تسعى لتفعيل قوانين الحمائية من جديد بعجرها وبجرها. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك مجموعة من القوانين التي تفرض رسوم إغراق مرتفعة تنتظر فرصة مماثلة. وقد فرضت وزارة التجارة الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 200% على الفولاذ الصيني المقاوم للتآكل.أما الاتحاد الأوروبي فقوانينه غامضة ولا تفهم الجدوى الاقتصادية من تفعيلها، تسمح لحكومات الدول الأعضاء فرض رسوم لمكافحة إغراق الأسواق .ولا شك أن معايير الحماية الوقائية في التجارة الدولية على الرغم من نفعها للاقتصادات الوطنية، تلعب دور صمام الأمان السياسي وضرورتها ليست ملحة.لكن في الحدود الدنيا لا بد للحكومات من استخدام كل ما بوسعها للحد من اللجوء إلى تلك الإجراءات.وفي الولايات المتحدة رغم أن طبيعة نظام مكافحة الإغراق غير قابلة للتغيير،يمكن للإدارة الأمريكية التوقف على الأقل عن استغلال موقعها الريادي في منظمة التجارة العالمية. ويجب على حكومات العالم العمل ضد ظاهرة الحمائية التي تتفشى وتزعزع الثقة في نظام التجارة الحرة.فمن جهة هناك الكثير من الوسائل التي يمكن توظيفها للحد من دخول المنتجات الأجنبية ومن جهة أخرى هناك إفراط في استخدام قوانين الحماية الجمركية في وجه السلع العالمية