دعا مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ضمن استعداداته لعيد الفطر المبارك، جميع أفراد المجتمع إلى التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أي حالة إساءة معاملة للأطفال يشتبه فيها، عبر الخط الساخن الاتحادي (116111)، الذي يعد صمام الأمان في حماية الأطفال، في إطار حرص الوزارة على تسهيل عمليات الإبلاغ عن طريق تقديم البلاغات عبر الهاتف وتطبيق حمايتي على الهواتف الذكية، والإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع المركز على الإنترنت. وقال الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، إن الوزارة تتطلع من خلال الخط الساخن الاتحادي لحماية الأطفال إلى المزيد من التعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة، باعتبارها خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات لبراءة الأطفال، وحمايتهم من الضرر عبر التواصل مع الخط الساخن، وتقديم المشورة والدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار. وحث الآباء على التأكد من توافر اشتراطات السلامة في منازلهم وأماكن لعب الأطفال، والحرص على سلامتهم من مخاطر الألعاب النارية، للحيلولة دون وقوع أي حوادث تعكر صفو فرحة العيد، والالتزام بمتطلبات الوقاية والسلامة في مختلف المواقع السياحية، مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأسواق والمراكز التجارية أثناء العطلة وغيرها من المواقع التي من المتوقع أن تشهد كثافة عالية من مرتاديها. وأضاف أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمات متميزة وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتعزيز ثقة الجمهور وزيادة رضاه، وتعزيز الوعي الأسري لدى جميع شرائح المجتمع، منوهاً بدور الأسرة الكبير في حماية الأبناء من المخاطر باعتبارها النواة الأولى في المجتمع. ومن جانب آخر، أكدت القائم بأعمال مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الرائد دانة المرزوقي، أن المركز اعتمد السرية في تسلم بلاغات الجمهور عموماً والأهالي خصوصاً لأي حالات إساءة قد يتعرض لها الأطفال، لافتة إلى أنه يتم فعلياً تشفير معلومات الإبلاغ في السجل الجنائي. وشددت على أهمية استغلال عطلة عيد الفطر المبارك في توفير الحماية للأسرة والأطفال والاستمتاع بقضاء إجازة سعيدة، مؤكدة أهمية العناية بالأطفال ومضاعفة الجهود لحمايتهم من المخاطر التي قد لا يدركونها بحكم سنّهم. وأشارت إلى أن إثبات إهمال الآباء لأبنائهم أو تركهم دون رقابة يوجب قانونياً مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالطفل جراء عدم قيام الوالدين بواجبهما القانوني تجاه أبنائهما، مشددة على أهمية التواصل مع مراكز الشرطة عند الضرورة التي على استعداد دائم، ومستمر لتلقي اتصالات الجمهور لتقديم المساعدة والدعم لهم.