فتح الاتحاد الأوروبي، أمس، فصلاً جديداً من مفاوضاته لانضمام تركيا إلى الاتحاد، يتعلق بقضايا الميزانية، وهو ما كان يشكل شرطاً للاتفاق المثير للجدل بشأن الهجرة، الذي وقع في مارس الماضي بين تركيا والأوروبيين. وتتضمن عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، التفاوض بشأن 35 فصلاً يغطي كل منها مساحة سياسية ينبغي أن تفي فيها أنقرة بمعايير الاتحاد الأوروبي، وسيتم التباحث حول الفصل 33، وهو ما يتعلق بقضايا الميزانية والمالية، ويرفع إلى 16 من أصل 35 عدد الفصول التي فتحت في هذه المفاوضات التي بدأت في 2005، فيما يتم تجنب أكثر الموضوعات الحساسة مثل القضاء والأمن والحقوق الأساسية. وهذا التطور الجديد الذي كان منتظراً، جرى بحضور وزيري الخارجية والشؤون الأوروبية التركيين مولود جاوش أوغلو، وعمر جليك، اللذين شاركا في مؤتمر للحكومات إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال جليك، إن موقف تركيا في الاتحاد سيكون أقوى بعد خروج بريطانيا من التكتل، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أي صعوبات في الوفاء بمعايير المفاوضات . في غضون ذاك، دعا الحزب المسيحي الاجتماعي ،الشقيق لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإنهاء فوري لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وانتقد الأمين العام للحزب أندرياس شوير توسيع نطاق مباحثات الانضمام للاتحاد مع أنقرة،وقالربما لم تسمع بروكسل جرس الإنذار. وبدلاً من ذلك دعا السياسي الألماني لضرورة أن يركز الاتحاد الأوروبي على أن يكون هناك علاقة مستقبلية جيدة مع بريطانيا بعد تصويت البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد في الاستفتاء الشعبي. وقال: إن تهديد لندن ومغازلة أنقرة لا يمكن أن يمثلا مستقبل أوروبا.