أربيل: «الشرق الأوسط» مرت أمس الذكرى العاشرة للتفجيرين الانتحاريين في الأول من فبراير (شباط)، أول أيام عيد الأضحى، عام 2004 اللذين وقعا في مقري الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أثناء استقبال قادة الحزبين للمهنئين بالعيد. وأسفر التفجيران المتزامنان عن مقتل الكثير من القياديين في الحزبين بالإضافة إلى عدد من المواطنين وجرح الكثيرين منهم. عدنان مفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس السابق لبرلمان الإقليم، الذي كان حاضرا في حفل استقبال المهنئين بالعيد في مقر حزبه، بين لـ«الشرق الأوسط» أن «أحدا لم يكن يتوقع أن تحصل هذه الحادثة وبالأخص في يوم مبارك كأيام عيد الأضحى لكنه قد حصل ودفع ثمنه الكثير من القياديين والأبرياء». وقال مفتي إن مراسم الاستقبال «جرت بشكل طبيعي جدا من دون أن تكون هناك أي عراقيل تمنع دخول المواطنين الذين شاركونا الاحتفال بعيد الأضحى كتقليد ديني وشعبي إلى أن سمع صوت الانفجار وتساقط العشرات من الزوار والضيوف وفقدنا الكثيرين من الأصدقاء والأحبة». ومن أبرز الشخصيات التي فقدت في التفجيرين سامي عبد الرحمن، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان (إدارة أربيل آنذاك)، وشوكت شيخ يزدين وزير شؤون مجلس الوزراء، وأكرم منتك محافظ أربيل، وشاخوان عباس مسؤول الفرع الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني. جنار سعد عبد الله، عضوة قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي قضى والدها، سعد عبد الله، في التفجيرين، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تفكر أبدا يومها أن «الإرهابيين سيرتكبون هذه الفعلة». وقالت إنها بفقدانها لوالدها «فقدت صديقا عزيزا كان دوما مشجعا لي». بدوره، طالب آرام أحمد، وزير «شؤون الشهداء والمؤنفلين» في حكومة إقليم كردستان، في برلمان كردستان «بسن قانون يوحد يوم الشهيد في الإقليم لاستذكار جميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يصل الإقليم إلى ما وصل إليه اليوم». وكشف أن الوزارة قدمت مشروع قانون فعلا متعلقا بهذا الأمر وأنهم بانتظار أن يناقش البرلمان هذا المشروع. وجرت في أربيل، أمس، مراسم مصغرة في «بارك سامي عبد الرحمن» وأمام النصب التذكاري لضحايا التفجيرين. وقال فؤاد عثمان مسؤول الإعلام في «وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استذكار هذه الفاجعة هذا العام اقتصر فقط على وضع أكاليل الزهور على النصب من دون إلقاء أي كلمات من قبل وزراء ومسؤولين في حكومة الإقليم».