أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على سعي الوزارة حالياً إلى تعديل قانون الحجز الاحتياطي بالتعاون مع مجلس الأمة. وقال الخالد للجريدة: "إن العديد من القضايا فشلت بسبب قانون الحبس الاحتياطي الحالي"، ولذلك "نسعى بالتنسيق مع الاخوان في مجلس الأمة لتعديله". وجاء تصريح الخالد على هامش عملية فض أحراز آخر ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم التي أشرف عليها بحضور وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد والوكيل المساعد لشئون الامن الجنائي اللواء عبد الحميد عبد الرحيم العوضي ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالوكالة العقيد وليد الدريعي. واستمع الوزير إلى شرح من العقيد وليد الدريعي لتفاصيل الضبطيات الأربع حيث كانت الضبطية الأولى بحق سوري الجنسية "فقد وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقدوم شخص من لبنان على متن رحلة محددة يسعى من خلالها إلى تهريب مؤثرات عقلية إلى البلاد". وتابع الدريعي: "فقامت الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والتأكد من المعلومات الواردة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعند وصول المتهم تم تفتيشه بدقة ووجد بحوزته 200 ألف حبة مخدرة من نوع كابتيجون تقدر قيمتها بنصف مليون دينار كان قد خبأها بأكياس بسكويت مغلفة وبناء على ذلك تم ضبطه وإحالته لجهات الاختصاص". بينما كانت الضبطية الثانية بحق هندي الجنسية تمت مداهمة مسكنه وضبطه بمنطقة أم الهيمان بحوزته 4 كيلو من الحبوب المخدرة من نوع شبو ونصف كيلو هيروين. وعن الضبطية الثالثة قال الدريعي: "كانت بحق عراقي الجنسية قام بمحاولة تهريب كيلو شبو عن طريق منفذ العبدلي الحدودي فتم ضبطه وإحالته لجهات الاختصاص"، مضيفاً: "أما الضبطية الرابعة فقد كانت بحق امرأة من المقيمين بصورة غير قانونية تم ضبطها في منطقة القرين وبحوزتها نصف كيلو شبو وربع كيلو هيروين". من جانبه أعرب الوزير الخالد عن تقديره لجهود الإدارة العامـــة لمكافحة المخدرات لتخليص أبنـاء المجتمع من هذه الآفة المدمرة، مشيدا بقدرة رجال مكافحة المخدرات على التصدي لهذه الأساليب من التهريب وكشفها. وأكد على أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الآفة مشيرا إلى تظافر كافة الجهود من جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء عليها كليا. كما طالب رجال مكافحة المخدرات بالمزيد من الجهد والعمل الدؤوب لمحاربة هذه الآفة التي تستهدف شبابنا ومحاربتها بكافة السبل والأساليب والطرق المبتكرة التي يلجأ المهربون الى ممارستها يزيدنا إصرارا على مواصلة التدريب ومواكبة اخر ما توصل اليه العلم الحديث في تكنولوجيا متطورة لمكافحتها. من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد أن حماية هذا البلد والحفاظ عليه تتطلب زيادة في اليقظة والحرص من الجميع لا سيما الأجهزة الأمنية التي تعتبر العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه. من جانبه اكد اللواء العوضي ان رجال المباحث تمكنوا من التعامل مع الأساليب الاجرامية المبتكرة التي يتبعها الجناة وهم على أهبة الاستعداد دائما لمواكبة كافة الأساليب التي ينتهجوها. وبين اللواء العوضي ان من اهم المشاكل التي تؤثر في عملية ضبط كافة. الجناة وتقديمهم للعدالة هي قصر فترة التوقيف (الحجز الاحتياطي) والتي تبلغ يومين بحيث تؤثر على سير التحقيقات وعدم تمكن رجال المكافحة من ضبط باقي العناصر المتورطين في القضايا . وأشار اللواء العوضي ان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اكد عزمة على طرح هذا الموضوع امام مجلس الامة للسعي لتعديل القانون الخاص بمدة الحجز الاحتياطي مما سيسهم في ضبط كافة العناصر المتورطة بالقضايا خصوصا فيما يتعلق بقضايا تهريب المخدرات .