الرئيس المقبل، تنتظره العديد من التحديات والملفات المهمة، بعضها يحتاج إلى حلول فورية، والآخر إلى تخطيط بعيد المدى، ولكن في كل الأحوال ستبقى مطالب الشارع المصري في الوقت الراهن الركيزة الأساسية لتلك الملفات. وقال وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، إن مصر تحتاج إلى تدخل قوي وحاسم في ملف سد النهضة الأثيوبي، الذي سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل، داعيا إلى ممارسة ضغوط لتقليل سعة السد من 74 إلى 14 مليون متر مكعب، ما يعني أن التوسع في المشروعات الزراعية سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر. وأشار إلى ضرورة أن يبني الرئيس المقبل خططه على التوسع في المجالات التجارىة والصناعية، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أمرا يحتاج بشدة إلى تنقية البيئة القانونية الاقتصادية لحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الاستمارات الداخلية، خاصة بعدما بلغ عدد المصانع المتوقفة منذ ثورة يناير نحو 7 آلاف مصنع. من جانبها، رأت رئيس المركز المصري للدراسات الدكتورة أمنية حلمي، أن روشتة النجاح الاقتصادي للرئيس المقبل يجب أن تتضمن الشفافية وحسن إدارة موارد البلاد، وشبهت الاقتصاد المصري بطائرة تستعد للإقلاع، معتبرة أن البطالة والفقر والأمية أبرز التحديات، ولكن إقرار الدستور جدد ثقة المؤسسات الدولية، إلا أننا نحتاج لرؤية حكومية واضحة في موضوع استخدامات الطاقة. أما على المستوى السياسى، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، أن إنهاء حالة الصراع السياسي المسيطرة على الشارع المصري، والتوافق على النظام الانتخابي البرلماني، تعد أهم التحديات الداخلية التي ستواجه الرئيس المقبل، وعلى الصعيد الخارجي اعتبر أن تهدئة التوتر مع بعض الدول العربية، أمر سيحتاج إلى حلول غير تقليدية لأن معظمها مرتبط بالشأن الداخلي لمصر، فيما أكد الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة أن ملف حقوق الإنسان وعلاقة المواطن بوزارة الداخلية، يعد ملفا ساخنا أمام الرئيس الجديد وكذلك ملف الحزب الوطني وعودة رموزه مرة أخرى إلى سطح الأحداث، يضاف إلى ذلك ملف جماعة الإخوان وما ينتج عنه من تداعيات ستكون موضع اختبار هام للرئيس المقبل.