أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي تضامن الأفارقة مع مصر حتى تستكمل استحقاقات المرحلة الانتقالية، وقال في ختام أعماله أمس ــ في بيان خصصه عن الأوضاع في مصر ــ بعد أن استمع إلى عرض من نائب وزير خارجيتها أنه يتطلع إلى تحقيق مصالحة بها ونبذ العنف. وقال المجلس إن القارة الأفريقية تتضامن مع شعب مصر في تطلعاته لتحقيق الديمقراطية وتنفيذ حكم القانون وتحقيق الرخاء، مؤكدا التزام الاتحاد الأفريقي بمساعدة مصر في التغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار السعي من أجل التوصل لحلول للمشكلات الأفريقية، تمشيا مع واجباته ومسؤولياته نحو كافة الدول الأعضاء فيه. وأشار المجلس إلى ما اتخذته السلطات المؤقتة من خطوات لتنفيذ خارطة الطريق التي حددتها يوم الثالث من يوليو عام 2013، وخاصة إقرار دستور جديد من خلال استفتاء تم إجراؤه يومي 14و15 يناير الحالي، وكذلك صدور قرار بإجراء انتخابات رئاسية ستعقبها انتخابات برلمانية خلال فترة 60 يوما، بالإضافة إلى التطورات الأخرى التي حدثت في مصر خلال الشهور القليلة الماضية. وقال البيان «إن المجلس يحث السلطات المؤقتة على ضمان أوسع مشاركة على قدر الإمكان في الانتخابات القادمة، وأن يتم إجراء هذه الانتخابات في ظل الحرية والنزاهة والشفافية المطلوبة، تمشيا مع الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم»، ورأى أنه في ضوء ذلك فإن المجلس يطلب من اللجنة أن تبحث مع السلطات المصرية المؤقتة أفضل طريقة يمكن بها للاتحاد الأفريقي مراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك إرسال بعثات مراقبين على المدى القصير والطويل. ولفت البيان إلى أن مجلس السلم والأمن يتطلع إلى الاستكمال المبكر لهذه العملية من أجل استعادة النظام الدستوري في مصر معربا عن استعداده لاتخاذ القرارات المطلوبة فيما يتعلق بهذا الشأن وعلى أساس تقرير تقدمه اللجنة رفيعة المستوى إلى المجلس. وأكد المجلس مجددا اقتناع الاتحاد الأفريقي بالحاجة إلى إجراء مصالحة بين كافة الأطراف المعنية في مصر من أجل إيجاد معالجة مستدامة للتحديات متعددة الأبعاد التي تواجه بلادهم، وفي هذا الصدد فإنه يكرر مناشدته لكافة الأطراف المصرية أن تنبذ العنف وأن تدين بقوة كافة أعمال الإرهاب التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. وأشار البيان إلى أن المجلس يؤكد أيضا ضرورة احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، وأنه يعرب عن تأييده التام للجنة رفيعة المستوى الخاصة بمصر، ويطلب منها أن تتابع بنشاط تنفيذ تفويضها، وأن المجلس يشكر السلطات المؤقتة المصرية لقيامها بتسهيل الزيارتين اللتين قامت بهما اللجنة حتى الآن، وللتعاون الكامل الذي قدمته لها، وأنه يتطلع لاستمرار هذا التعاون من أجل تمكين اللجنة من إجراء المزيد من التقييم إذا استلزم الأمر ذلك، وإرسال بعثات استشارية إلى مصر لمراقبة ما يتم إحرازه من تقدم نحو استعادة النظام الدستوري.