صحيفة المرصد:كشف مستشار وزير الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن وزارة الإسكان بصدد إنشاء شركة تشغيلية تدير مشروع نظام الرسوم على الأراضي، وستكون لها إدارة مستقلة، وسينقل لهذه الشركة جميع سجلات النظام الالكتروني للمسجلين على الموقع من أصحاب الأراضي. وأشار المديهيم في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية بالشرقية بحضور مستثمرين بالقطاع العقاري والإسكاني، إلى أن الوزارة تستهدف ألا تتعدى نسبة التهرب من الرسوم على الأراضي البيضاء 5%، وخفض عدد الأراضي غير المطورة إلى أدنى حد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن نظام الرسوم سيساهم في تطوير الأراضي وتخفيض أسعارها. كما اوضح المديهيم أنه سيتم استخدام التقييم الالكتروني للأراضي بدلا من التقييم اليدوي وذلك لتسهيل وسرعة تحديد القيمة والرسوم المستحقة من خلال الموقع ، مبينا أن لائحة نظام الرسوم حددت 6 أشهر لتسجيل الأراضي ، يليها 60 يوما للاعتراض على التقييم، ثم 60 يوما للرد من الوزارة، وإذا لم يتم الرد خلال الفترة فإن الاعتراض يكون مرفوضا. وبين المديهيم انه سيتم تحصيل الرسوم بعد مرور عام على قرار فرض الرسوم، مشيرا إلى أن فرض الغرامات يتم على 3 حالات هي تقديم معلومات خاطئة، و التسجيل بعد مضي 6 أشهر من تسجيل الأرض، اضافة الى التخلف عن السداد خلال فترة العام المحددة، وقال المديهيم أن الأراضي المرهونة لدى البنوك ومؤسسات التمويل، يكون المسؤول عن دفع رسومها الجهة المسجل باسمها الأرض. و حول تهرب بعض أصحاب الأراضي عن الدفع بتداول الملكية بينهم، أشار إلى أن المشرع أدرك إمكان هذا التلاعب وغيره، ولذلك فإن النظام لا يعطي أي مدد إضافية بعد استحقاق الرسوم وهي تفرض على المالك في يوم الاستحقاق، مشيرا إلى أن تقييم الأرض المعتمد يتم يوم استحقاق الرسوم على الأرض، ولذلك لا ينظر إلى مسألة ارتفاع أو انخفاض القيمة خلال بقية العام. تجدر الاشارة ان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في نوفمبر 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25% من قيمة الارض، فيما اعلنت وزارة الإسكان في 8 مايو 2016 تفاصيل الرسوم السنوية التي ستفرض على الأراضي البيضاء، حيث نشرت تعريفات للأراضي التي سيطالها نظام الرسوم والذي تم البدء في تطبيقه الاسبوع الماضي.