قال جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي، إن حجم تمويلات البنك هذا العام وصل إلى 7 مليارات درهم، وجه 3 مليارات منها لتمويل التجارة، و3 مليارات لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، التي أكد بن غليطة أهميتها بالنسبة للبنك إذ تمثل 30% تقريباً من أعمال البنك. وتصل القيمة الإجمالية لتمويلات البنك في الوقت الحاضر إلى 37 مليار درهم. أبدى تفاؤلاً حيال نمو الائتمان لدى البنك، رغم التباطؤ الحالي في الأسواق، وتوقع أن يسجل البنك نمواً في الائتمان يصل إلى 11% تقريباً في العام القادم. وتوقع أن ترتفع حصة البنوك الإسلامية من أصول القطاع المصرفي في الدولة من معدل يتراوح بين 12 إلى 13% في الوقت الحاضر إلى 20% في العام القادم. وفي رد على سؤال حول تأثير المشاكل التي واجهها مؤخراً بعض أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وهروبهم من الدولة، قال إن البنوك تأثرت لكن نسبة التأثر كانت محدودة بالنظر لحجم القطاع الكبير، وقال إن هذه المشاكل لن تؤثر في خطط البنك للإقراض للقطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يوم أمس في دبي للإعلان عن إطلاق بوابة (EI trade) الإلكترونية للتمويل التجاري وسلاسل التوريد - الأولى من نوعها في العالم، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال بن غليطة إن بوابة (EI trade) ستقدم لمتعاملي البنك من الشركات والمؤسسات منصة إلكترونية لمباشرة تعاملات التمويل التجاري، بما في ذلك إصدار وتعديل خطابات الاعتماد عبر نظام آمن متوفرٍ للاستخدام على مدار الساعة. إضافة إلى ذلك، تقدم المنصة حلولاً هامة لقطاع التجارة الإسلامية وسلاسل التوريد عبر تمكين عمليات تمويل المعاملات التجارية إلكترونياً، مما يعزز مستويات الكفاءة للشركات والمؤسسات مقارنة بالممارسات التقليدية المعتمدة حالياً في القطاع. وتوقع أن يتحول ما لا يقل عن 50 % من عملاء البنك للتعامل عبر هذه المنصة في غضون سنة، حيث يحتاج الأمر بعض الوقت للتعرف إلى النظام ومعرفة سبل التعامل عبره. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المنصة الجديدة، قال جمال بن غليطة، تمثل بوابة (EI trade) ابتكاراً استثنائياً يرتقي بأداء تعاملات التمويل التجاري الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً نحو آفاق جديدة من التميز. وفي الوقت الذي تمضي فيه الدولة قدماً في تعزيز البنى التحتية لقطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، يتوجب على المؤسسات المصرفية أن توفر حلولاً مبتكرة تتخطى حدود المألوف، وتقدم خيارات أكثر مرونة وكفاءة للمؤسسات. وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا الحل المبتكر سيشكل دافعاً قوياً لأنشطة التمويل التجاري الإسلامي في الإمارات، مما يساهم بدور جوهري في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وحول أبرز الشركاء التجاريين للدولة قال بن غليطة إن الصين هي الأكبر رغم التباطؤ الاقتصادي لديها تليها الهند وأوروبا والولايات المتحدة. ويمكن استخدام بوابة (EI trade) لتقديم ومعالجة ومراقبة طيف واسع من المعاملات التجارية بما في ذلك الوعد بالشراء، وإصدار وتعديل خطابات الاعتماد، وعقود بيع المرابحة، وعقود واتفاقيات وكالة وغيرها من الخدمات، بسهولة فائقة. ويمكن للمؤسسات التي تستخدم منصة (EI trade) تخصيص محتوى البوابة الإلكترونية ليتوافق مع متطلباتها من خلال إعداد قوائم متخصصة، ومتابعة حالة الطلبات، وإعداد التقارير والحصول على التنبيهات الخاصة باستكمال المعاملات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المتحركة. بدوره قال عبد الله شويطر، نائب الرئيس التنفيذي - الشركات والاستثمار في الإمارات الإسلامي: نحرص دائماً على الابتكار لتلبية متطلبات متعاملينا من الشركات. وكلنا ثقة بأن منصة (EI trade) ستساهم في تحقيق هذه الأهداف عبر منح الشركات والمؤسسات فرصة التركيز على أعمالها، وتجنب المشكلات المتعلقة بمتابعة المعاملات المصرفية بشكل مباشر، التي أصبحت بإمكانهم استكمالها ببساطة فائقة عبر منصتنا الإلكترونية الجديدة. من جانبه قال يعقوب بوبات، رئيس الأعمال المصرفية للشركات في الإمارات الإسلامي: تساهم عملياتنا بدور فاعل في تفعيل الترابط بين شتى قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك الأطعمة الحلال والأدوية وتجارة التجزئة والضيافة، مما ينسجم في المضمون والأهداف مع تطلعات دبي لأن تكون محوراً عالمياً للاقتصاد الإسلامي. ونحن نمضي قدماً في تعزيز باقة منتجاتنا والاستثمار في الحلول التقنية المتطورة، ورفد المتعاملين بأفضل تجربة مصرفية ممكنة.