قرار بنك الكويت المركزي الصادر الاسبوع الماضي، الذي طالب من خلاله الشركات أن تحدد نشاطها الرئيسي بالاستثمار أو التمويل، في مدة زمنية أقصاها شهر، أثار زوبعة من الآراء المختلفة، سواء المؤيدة له أو المعارضة داخل القطاع الاستثماري، الذي كان منذ بداية الازمة المالية ولا يزال، محط أنظار جميع الاقتصاديين لما صاحبه من أحداث كثيرة بدأت بتعثر العديد من الشركات مروراً بنجاح بعضها في إعادة هيكلة أوضاعها المالية وديونها، واستمرار مشكلة بعضها حتى الآن دون تقدم ملموس في قضيتها انتهاء بقرارات الجهات الرقابية الجديدة، متمثلةً في وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وكذلك هيئة أسواق المال، التي ركزت على تنظيم عمل هذا القطاع ومحاولة إعادة هيكلته من جديد وإخراج ما يمكن إخراجه من الشركات التي لا تلبي تلك