بدأت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة في إدارة الشؤون البيئية، بتشديد مشاريعها الرقابية، ورفع قدراتها على مواجهة الكوارث البيئية، المتعلقة بالتقلبات المناخية والمُلوِّثات. وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول خليجي إن مشاريع المصانع الآمنة في الخليج مرتفعة اقتصاديا، لكن دول المنطقة تسعى للحد من الأضرار، والتركيز على صحة قاطني المنطقة، في ظل التوسع الصناعي فيها. وقال الدكتور عبد الله الهاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إن التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة أخيرا، دفعت الأمانة إلى تنظيم جملة من مشاريع البيئة المشتركة بين دول المجلس. وأضاف أن دول الخليج تكثف رصد التغيرات المناخية حتى خارج الحدود الخليجية، كما تم رصد نسبة المُلوِّثات البيئية، ورفع نسبة الأمان في المدن الصناعية في المنطقة. دول الخليج تكثف رصد التغيرات المناخية لرفع نسبة الأمان في المدن الصناعية في المنطقة. وأكد أن ما تمر به أي منطقة، سواء في الخليج أو في الدول الغربية وأمريكا، من تقلبات حادة في مناخها لها انعكاساتها، التي تؤثر اقتصاديا في دول أخرى. وقال: "ما تمر به أمريكا من تغيرات جوية، تسهم في رفع الأسعار في الخليج؛ ما يؤكد أهمية تبادل المعلومات عالميا". وأشار المسؤول الخليجي إلى استمرار العمل لتوفير مشاريع احتياطات مائية وغذائية، لتحقيق الأمن الغذائي. وقال الهاشم: "الخليج يسعى إلى أن تصل مشاريعه الصناعية إلى نسبة منخفضة جدا، قد تصل إلى انعدام الأضرار المنبعثة من المصانع، التي لن يُرخّص لها بالعمل قبل تحقيق مواصفات الحد من الانبعاثات". وأبرز الأعمال المشتركة بين دول المنطقة حاليا، وفقا للأمين المساعد لشؤون الإنسان والبيئة، رصد المُلوِّثات الخطرة، عبر شبكة خليجية للمعلومات، كرصد نسبة وحركة الإشعاعات، وتحديد نسبة المُلوِّثات التي لا تكون ثابتة لتغييرها بين حين وآخر. وأكد الهاشم، أن أعمال احتياطات رصد الإشعاعات، بدأت مع وكالات عالمية، خاصة أن هنالك مشاريع للطاقة سيتم إنشاؤها في الإمارات والسعودية. وحول تشديد إجراءات حماية البيئة، خاصة بعد التطورات الأخيرة، وفي ظل تكرار الزلازل في إيران التي تحتضن مفاعلات نووية، قال المسؤول الخليجي: "نخاطب المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، التي إيران عضو فيها، عن أي مشكلة يتم رصدها، وأعضاء المنظمة لا يكتفون بالبيانات الإيرانية عن مفاعلاتها، بل يستعينون بالوكالة العالمية للطاقة الذرية، والمنظمة العالمية للأرصاد، بهدف تأمين مصالحنا الخليجية". وأكد وجود خطط طوارئ أعدها مجلس التعاون الخليجي مع أكبر الشركات في العالم؛ ما يرفع قدرة دول الخليج على احتواء الأزمات البيئية، التي لا يمكن إيقافها، لكن يمكن الحد منها ومن أضرارها؛ وفقا لقوله. وحول التغييرات المناخية وانعكاساتها، أوضح أن الخليجيين بدأوا بتطبيق آليات رصد يومي، عبر مراصد خليجية لحركة التقلبات المناخية وظاهرة الغبار، التي لها انعكاسات على الاقتصاد وصحة الإنسان.
