أنقرة: «الشرق الأوسط» كشف استطلاع نشر أمس أن شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تراجعت بشدة منذ بداية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومته منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وبحسب استطلاع قام به معهد ميتروبول، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أيد 39.4 في المائة فقط من المستطلعين أداء إردوغان في يناير (كانون الثاني) مقابل 48.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي و71.1 في المائة في ديسمبر 2011. وإذا ما جرت الانتخابات التشريعية اليوم فإن حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان سيحصل على 36.3 في المائة من الأصوات مقابل 23.6 في المائة لحزب الشعب الجمهوري و12.6 في المائة لحزب العمل القومي، بحسب الاستطلاع ذاته. وكان حزب إردوغان فاز بفارق كبير بالانتخابات العامة في 2011 وحاز قرابة نصف الأصوات (49.8 في المائة). من جهة أخرى رفض 42.2 في المائة من الأشخاص المستجوبين نظرية «المؤامرة» التي يدافع عنها إردوغان ويرون أن الأزمة السياسية الحالية نجمت فقط عن التحقيقات القضائية التي استهدفت مقربين من الحكومة. ورأى 24.9 في المائة العكس أن الأزمة كشفت «محاولة انقلاب» على النظام. وبرر 60 في المائة من الأتراك تلك التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهام أو توقيف لعشرات من أصحاب الأعمال والمنتخبين من المقربين من النظام مقابل 26.5 في المائة رأوا العكس. وعلاوة على ذلك عبر 59.7 في المائة من الأشخاص المستطلعين عن اقتناعهم برغبة النظام في احتواء التحقيقات الجارية. في المقابل اعتبر 57.3 في المائة من الأتراك مثل إردوغان أن جماعة الداعية فتح الله غولن تشكل «دولة داخل الدولة». ويتهم رئيس الوزراء هذه الجماعة بالسعي إلى إضعاف حكومته قبل الانتخابات البلدية نهاية مارس (آذار) والرئاسية المقررة في أغسطس (آب) 2014. من جهتها واصلت الحكومة التركية أمس حملة تطهيرها الواسعة منذ شهر، ردا على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت نحو 800 شرطي آخر في أنقرة وأزمير (غرب)، وفق ما أفادت الصحف. ومن بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، جرى فصل أكثر من 500 شرطي في أنقرة و274 في مدينة أزمير ومن بينهم ضباط وفق ما نشرت صحيفة «حريات» على موقعها الإلكتروني. ووفق تعداد الصحف التركية عوقب ستة آلاف شرطي منهم ألفان في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر الماضي. ويتهم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان باستمرار حلفاءه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في قطاع الشرطة والقضاء، بالتلاعب بتلك التحقيقات في إطار «مؤامرة» تهدف إلى الإطاحة به وذلك عشية الانتخابات البلدية المقررة في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وفضلا عن الشرطة تعرض القضاء أيضا إلى حملة تطهير واسعة بفصل ونقل المئات من القضاة، بعضهم من مراتب رفيعة جدا.