اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت، ان انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها يجب ان يسبق التوصل الى اي ترتيبات سياسية لحل النزاع. واعلن وفد الحكومة اليمنية انه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة. وأضاف أن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات. وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن الثلاثاء انه تقدم بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 ابريل. ويشمل المقترح اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي يدعو الى انسحاب الانقلابيين من المدن التي سيطروا عليها، وابرزها صنعاء، وتسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورحب الوفد الحكومي بجهود المبعوث من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام، مؤكدا انه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن. وكان وفد الانقلابيين اكد تمسكه بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، معتبرا ان هذه المسألة تشكل محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة وكرر الوفد الحكومي خلال المشاورات القول ان هادي يمثل الشرعية.