دانت محاكم عراقية أمس موظفين عموميين بتهم الاختلاس والإضرار بالمصلحة العامة، وقضت بمعاقبتهم، كما ثبتت حكم محكمة النزاهة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد الوزراء السابقين. وجاء في بيان لـ «هيئة النزاهة» أن «المدان الهارب (ع ر ع) أقدم خلال شغله منصباً حكومياً (مدير بنك الرافدين في جلولاء) ارتكب جريمة اختلاس مبلغ قدُره 24 بليوناً و335 مليوناً و538 ألف دينار(مايعادل 20 مليون دولار) من أموال المصرف٬ كما دين في قضية أخرى لإحداثه الضرر المتعمد بمصلحة الجهة التي يعمل فيها، من خلال صرف رواتب متقاعدين بموجب قصاصة ورقَّية٬ وليس بموجب قوائم رسمية». وأشار الى ان «تفاصيل القضيتين تفيدان بإصدار محكمة الجنايات في ديالى حكماً غيابياً بحق المدان الهارب في القضية الأولى بالسجن مدة عشر سنوات٬ وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة٬ استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات». وأوضح البيان٬ أن «توصيات لجنة التحقيق في مكتب المفتش العام في مصرف الرافدين المكلفة التحقيق في سرقة أموال ضخمة من فروع في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك توصلت إلى إحالة المدان الهارب (ع.ر.ع) على القضاء عن طريق هيئة النزاهة بعد ثبوت تقصيره كون المصرف لم يتعرض لأي سرقة٬ وثبوت قيام المدان باختلاس أموال المصرف التي كانت في عهدته». وتابع أن «حكماً غيابياً آخر صدر بحق المدان (ع.ر.ع) يقضي بسجنه سبع سنوات وفق أحكام المادة 340 عقوبات لثبوت إحداثه ضرراً متعَمداً بمصلحة الجهة التي يعمل لديها٬ وذلك لصرفه خلال شغله المنصب مبلغ أربعة بلايين و63 مليوناً و646 الفاً و769 ديناراً (مايعادل 4 ملايين دولار تقريباً) رواتب للمتقاعدين خلافاً للأنظمة والتعليمات». وأعلنت الهيئة في بيان آخر أمس «صدور حكم غيابي بالسجن سبع سنوات لموظف في امانة بغداد لاستغلاله منصبه الوظيفي». إلى ذلك، كشفت النائب عالية نصيف جاسم (من جبهة الإصلاح) ان «هناك معلومات ووثائق تؤكد أن بعض عقود المواد الغذائية تم تقاضي عمولات عنها بمبالغ طائلة من جانب بعض الجهات لإبرامها» وحمّلت «رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة المسؤولية عن أموال الشعب العراقي التي تسرق من خلال هذه التعاقدات في حال السكوت عنها، ونأمل بأن تتم محاسبة المفسدين في الوقت المناسب بدلاً من تركهم ينهبون المال العام ويتركون مناصبهم وهم أثرياء ليتمتعوا بها في الخارج». وتداولت مواقع إلكترونية محلية امس وثيقة صادرة عن الدائرة القانونية في وزارة المال تخاطب عدداً من الوزارات والمصارف الحكومية تطالب بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي: «تنفيذاً لقرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة/ محافظة بغداد، المرقم 4263 في 11/5/2016، واستناداً إلى ما جاء في كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية/ شعبة العلاقات العامة، المرقم ع - 4539، في 16/5/2016، تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي، اسم الأم وضحة جاسم، المهنة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً، العنوان: بغداد - المنطقة الدولية - محلة 22 زقاق 20 دار 6». كما جاء في الوثيقة، ايضاً، طلب «اعلام وزارة المال والمحكمة بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة اليه».